أكد المتدخلون، خلال جلسة خصصت لموضوع “تقييم السياسات العمومية في إفريقيا: رافعة للحكامة والتنمية”، أن ترسيخ ثقافة التقييم داخل المؤسسات التشريعية يشكل مدخلا أساسيا لتعزيز فعالية العمل العمومي، وتجويد السياسات العمومية، وتقوية الثقة بين المواطنين والمؤسسات. وفي هذا السياق، أكد رئيس شبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، عبد الإله حفظي، أن إحداث هذه المنصة يعكس إرادة مجلس المستشارين في بناء فضاء إفريقي لتقاسم المعارف والتكوين والتعاون، انطلاقا من قناعة بأن الثروة الأولى للمؤسسات تكمن في قدرتها على التعلم ونقل الخبرات وتنمية القدرات. واعتبر السيد حفظي أن البرلمان الإفريقي في القرن الحادي والعشرين مدعو إلى ممارسة مسؤولية جديدة تتمثل في تقييم السياسات العمومية، للتحقق من أن السياسات المنفذة تؤتي النتائج المرجوة، بما يجعل البرلمان، إلى جانب كونه حارسا للقانون، ضامنا لفعالية العمل العمومي. وأشار إلى أن هذه الجلسة تروم تعزيز الحكامة والتنمية بإفريقيا من خلال تقييم السياسات العمومية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات التشريعية الإفريقية، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات.
