أوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال شفهي حول نتائج الأبحاث والتنقيب عن النفط، أن نحو 10 شركات تنشط في هذا المجال في إطار 40 رخصة بحرية و9 رخص برية و4 امتيازات للاستغلال، مؤكدة أن الإطار القانوني المؤطر لأنشطة البحث عن الهيدروكاربورات واستغلالها بالمغرب يعد من بين أكثر الأطر تحفيزا للاستثمار على الصعيد العالمي، بالنظر إلى ما يتسم به هذا المجال من مجازفة وحاجته إلى رؤوس أموال ضخمة. وأضافت أن المجهودات المبذولة لجلب المستثمرين الأجانب، إلى جانب اكتشافات الغاز الطبيعي بكل من الغرب والصويرة وتندرارة وسواحل العرائش، مكنت من تحقيق نتائج لا بأس بها في هذا المجال. وأشارت إلى أن هذه النتائج لا تواكب بعد مستوى التحفيز الذي يوفره الإطار القانوني، مبرزة أن الوزارة قامت بإصلاح جذري للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن من أجل النهوض بهذا القطاع. وأكدت أن دخول مستثمرين مغاربة إلى هذا المجال يُعد خطوة إيجابية، وستسهم في تعزيز الاستثمارات في قطاع النفط والغاز بالمغرب.
