وحظي مشروع القانون بموافقة 32 مستشارا برلمانيا، فيما امتنع ثمانية مستشارين عن التصويت. وفي كلمة تقديمية، أكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، أن هذا المشروع يندرج في صميم ورش الجهوية المتقدمة وإصلاح الإدارة الترابية، ويترجم التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحديث الدولة وتحقيق العدالة المجالية. وأضاف أن إعداد مشروع هذا القانون يأتي تفعيلا للتوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وكذا تلك الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات بخصوص إعادة تموقع الوكالات الحضرية. وشدد كاتب الدولة على أن المشروع يؤسس لنموذج مؤسساتي جهوي جديد، يقوم على إحداث وكالة جهوية للتعمير والإسكان بكل جهة، كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويطابق نفوذها الترابي النفوذ الجهوي، مع ضمان القرب من خلال تمثيليات محلية. وسجل أن مشروع القانون يهدف إلى توحيد الرؤية والتدخل في مجال التعمير والإسكان على المستوى الجهوي، وتعزيز التنمية المتماسكة والمستدامة، وتحسين ظروف الحياة للمواطنين في جميع جهات المملكة.
