أفادت المندوبية، في تقريرها حول الحالة الاقتصادية خلال الفصل الأول من عام 2026، أن هذا النمو يعزى إلى تباطؤ طفيف في النشاط الاقتصادي ناجم بشكل أساسي عن تراجع القطاع الثانوي، وهو ما تم تعويضه بشكل كبير بفضل الارتفاع الملحوظ في القيمة المضافة للنشاط الفلاحي. وأشار المصدر ذاته إلى أن “هذا الأداء يعكس تطورات قطاعية متباينة. إذ شهدت الأنشطة غير الفلاحية تباطؤا في نموها، حيث تراجعت من 4 في المائة إلى 2,6 في المائة، في حين عرف القطاع الفلاحي ارتفاعا ملحوظا، بارتفاع قيمته المضافة بنسبة 18,4 في المائة مقابل 8,1 في المائة خلال السنة الماضية، مما ساهم في دعم النمو الإجمالي”. وبهذا، سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي ارتفاعا ملحوظا بلغ 17,3 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026. ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 18,4 في المائة، وإلى انخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة
مقالات ذات صلة
