انطلت بالرباط ندوة علمية تستعرض حصيلة وآفاق القضاء التجاري، بهدف استعراض مسار التطور الذي عرفه قانون الأعمال بالمغرب خلال العقود الثلاثة الماضية. وتروم هذه الندوة العلمية، التي تشهد مشاركة أساتذة جامعيين وقضاة ومهنيين وخبراء، فتح نقاش معمق حول مجموعة من المحاور المهيكلة، من بينها تطور القضاء التجاري، ومساهمته في تعزيز الأمن القانوني والجاذبية الاقتصادية، وحكامة المقاولات، فضلا عن الإشكالات المرتبطة بمعالجة صعوبات المقاولة والوسائل البديلة لفض المنازعات، والرقمنة. وفي كلمة بالمناسبة، أبرز الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أن هذه الندوة تشكل مناسبة لاستحضار مسار التطور الذي عرفه قانون الأعمال بالمغرب خلال العقود الثلاثة الماضية، والتوقف عند أثر الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية التي شهدتها منظومة العدالة، ولا سيما ترسيخ مكانة القضاء التجاري كفاعل أساسي في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال. واعتبر السيد عبد النباوي مدونة التجارة لسنة 1996 منعطفا تشريعيا بارزا في مسار تأهيل مناخ الأعمال، مشيرا إلى أن القضاء التجاري أضحى ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني. كما أكد على أهمية الرقمنة في تحسين أداء القضاء التجاري، ومواكبة التطورات الاقتصادية والتقنية. واختتم السيد عبد النباوي كلمته بالتأكيد على ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز دور القضاء التجاري في دعم الاقتصاد الوطني، والعمل على تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الثقة giữa المقاولات والمنظومة القضائية.
مقالات ذات صلة
