يناقش المشاركون في هذا المؤتمر المنظم من قبل مختبر الدراسات الدولية والدستورية وتحليل الأزمات والسياسات، التابع لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، بشراكة مع مجلة الكتاب العربي للقانون الدولي، الأبعاد القانونية والسياسية والاجتماعية والبيئية المتعددة للعدالة المناخية، وكذا آليات حماية الفئات الأكثر هشاشة في مواجهة آثار الاختلالات المناخية. ويشكل المؤتمر في دورته العاشرة والمقام على مدى يومين، فضاء للتبادل والتفكير حول القضايا الراهنة المرتبطة بالحكامة المناخية والتقاضي البيئي والدبلوماسية البيئية. وفي كلمة بالمناسبة، أبرز عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش بالنيابة، أشرف جنوي، أن هذه الدورة تتناول موضوعا يكتسي أهمية خاصة ويثير العديد من الإشكالات على المستويات البيئية والاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن هذا الحدث يجمع عددا من الأساتذة والخبراء والمتخصصين في مجال القانون الدولي والبيئة والتنمية المستدامة، بهدف تبادل الخبرات والرؤى حول هذه القضايا الحيوية.
مقالات ذات صلة
