وتهدف هذه المذكرة إلى إرساء إطار مؤسساتي للتعاون والتشاور بين الطرفين، من أجل تعزيز الحوار البرلماني والتعاون الاقتصادي والتنموي بين إفريقيا والمنطقة الأورو-متوسطية والخليج، مع استحضار البعد الأطلسي وأهمية مواكبة انخراط دول الساحل في ديناميات التنمية والربط والتكامل الاقتصادي الإقليمي. كما تروم المذكرة تعزيز الحوار البرلماني الإفريقي – الأورو-متوسطي – الخليجي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودعم النقاش البرلماني بشأن الاندماج الاقتصادي الإقليمي والتعاون جنوب-جنوب، وتشجيع الترافع البرلماني من أجل الاستثمار والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. وتنص المذكرة كذلك على مواكبة السياسات الرامية إلى خلق فرص الشغل المستدامة، خاصة لفائدة الشباب والنساء، ودعم الحوار حول الأمن الطاقي والغذائي والمائي، ومواكبة الجهود المتعلقة بمواجهة آثار التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة. كما تسعى إلى تشجيع التبادل البرلماني والثقافي والفكري بين إفريقيا والمنطقة الأورو-متوسطية والخليج، بهدف تعزيز التضامن والتفاهم المتبادل والتعاون الثنائي والجماعي فيすべて مجالات التعاون.
مقالات ذات صلة
