أحال مجلس المستشارين مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، التي وافقت عليه بموافقة 5 مستشارين برلمانيين، وامتناع مستشار برلماني عن التصويت، ومعارضة 3 آخرين. ويرى رئيس اللجنة، عبد الرحمان الدريسي، أن هذه المصادقة تعكس Importance الإسراع بإخراج هذا النص القانوني إلى حيز الوجود، باعتباره مدخلا أساسيا لتجاوز الوضعية الحالية التي يمر منها قطاع الصحافة والنشر. يذكر أن هذا المشروع قد أحيل على البرلمان مرة أخرى بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم مطابقة بعض مواده للدستور، وإرجاعه إلى المؤسسة التشريعية من أجل إدخال التعديلات اللازمة عليه. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود لتحديث التشريعات وتعزيز دور المجلس الوطني للصحافة في تعزيز حرية الصحافة والمساهمة في تطور قطاع الإعلام في المغرب.
