وحظي مشروع القانون بموافقة 65 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 30 آخرون. وأوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا المشروع يستجيب لما تم رصده من اختلالات في مجال تحرير العقود المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقارات والحقوق العينية المرتبطة بها، لا سيما تلك التي انصبت على عقارات غير قابلة للتفويت أو يتوقف تفويتها على استيفاء إجراءات ومساطر خاصة. وأشار الوزير على سبيل المثال إلى العقود المحررة بشأن الأراضي السلالية وما أفرزه ذلك من إشكالات قانونية مست بالأمن التعاقدي وأخلت باستقرار المعاملات العقارية، مسجلا أن هذا النص التشريعي يندرج في سياق إصلاح شامل ومتكامل لنظام التوثيق المتعلق بالمنظومة العقارية. وأكد أن المشروع يتضمن مجموعة من التغييرات الجوهرية المتكاملة والمتعلقة بتغيير المادتين 4 و317 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، والفصلين 618-3 و618-17 من الظهير الشريف بمثابة قانون
