شهدت مدينة الرباط توقيع مذكرة تفاهم بين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ورئيسة المنظمة الدولية للوساطة، هوا تشون ينغ، تهدف إلى إرساء إطار عام للتنسيق والتعاون المشترك في مجال الوساطة وتسوية المنازعات، مع تحديد الآليات الكفيلة بتفعيل هذه الشراكة المؤسساتية بين الجانبين.
ويركز هذا الاتفاق على عدة مجالات استراتيجية، تتقدمها عملية تطوير الوساطة الدولية وتعزيز اعتمادها كخيار أساسي، لا سيما في النزاعات التجارية والاستثمارية. كما تشمل المذكرة دعم أنشطة التكوين، وتبادل الخبرات، وتقاسم أفضل الممارسات المهنية بين الفاعلين والمؤسسات المعنية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق انخراط المملكة المغربية في الاتفاقية المؤسسة للمنظمة الدولية للوساطة والمقرر تفعيلها في أكتوبر 2025، وكذا تماشياً مع الدينامية العالمية المتصاعدة التي تشهدها الوساطة كآلية فعالة لتسوية النزاعات الاقتصادية، وأداة محورية لتعزيز جاذبية مناخ الأعمال ودعم الاستقرار القانوني في البلاد، وفق ما أفاد به بلاغ لوزارة العدل.
