وقعت وزارة العدل ومؤسسة “AIDA” اتفاقية إطار للشراكة تهدف إلى مواكبة الإصلاحات الراهنة في منظومة عدالة الأطفال، وذلك عبر تبادل الخبرات وتنظيم ورشات تشاورية، فضلاً عن تعزيز التنسيق المؤسساتي الرامي إلى إرساء ائتلاف وطني متعدد القطاعات متخصص في عدالة الأطفال.
وأفاد بلاغ لوزارة العدل أن توقيع هذه الاتفاقية جاء على هامش ورشة وطنية نظمتها مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، بتعاون مع مؤسسة “AIDA” وجمعية “بيتي”، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، تحت موضوع “حماية المصلحة الفضلى للأطفال في ضوء المعايير والممارسات الدولية والوطنية”.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الورشة تأتي في سياق تنفيذ مشروع “معاً من أجل عدالة حمائية للأطفال والنساء المعتقلات مع أطفالهن”. وقد شهد اللقاء مشاركة أزيد من 60 خبيراً وممثلاً عن المؤسسات العمومية، والشركاء الدوليين، والمجتمع المدني، والأكاديميين، حيث توزعت أشغال الورشة بين جلستين عامتين وثلاث ورشات عمل موضوعاتية.