أكد السيد محمد السكوري، في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول ظاهرة “عمالة الأطفال”، أن المملكة المغربية قطعت أشواطاً مهمة في مجال مكافحة تشغيل الأطفال، وهي الجهود التي حظيت باعتراف دولي واسع. وأوضح الوزير أن هذه المكتسبات تأتي ثمرة للسياسة الرشيدة التي تنهجها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبفضل الإشراف المباشر لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم على المرصد الوطني لحقوق الطفل.
وكشف السكوري عن مؤشرات رقمية تعكس هذا التقدم، حيث تراجعت نسبة تشغيل الأطفال بـ 59% منذ عام 2017، لتنخفض إلى أقل من 1.3%. وأشار إلى أن عدد الأطفال المنخرطين في أنشطة اقتصادية يناهز 100 ألف طفل، يتركز أغلبهم في الوسط القروي كدعم لأسرهم، بينما يتراوح عددهم في الوسط الحضري ما بين 20 و23 ألف طفل، مؤكداً أن هذه الفئة الأخيرة لا تزال تتطلب تعبئة أكبر لمواجهة هذه الظاهرة. وفي سياق متصل، ذكر الوزير بأن المغرب تقدم قبل سنتين بطلب لاستضافة المؤتمر العالمي المختص في هذا المجال.
