صادقت لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين، بالإجماع، على مشروع القانون المتعلق بحراس الأمن الخاص، وذلك بعد مناقشة مستفيضة للتعديلات المقترحة على بنود المشروع.
وقد تركزت المداولات حول المادة الثانية من مشروع القانون، والمتعلقة بالآجال الزمنية للتقيد بأحكامه؛ حيث تقدم فريق الاتحاد المغربي للشغل بمقترح لتقليص هذه الآجال من 12 شهراً إلى ستة أشهر. وفي المقابل، اقترح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اعتماد أجل تسعة أشهر، مبرراً ذلك بضرورة توفير اعتمادات مالية إضافية في ميزانية الدولة، لا سيما فيما يخص الصفقات الجارية في القطاع العام.
وبناءً على ذلك، أقرّت اللجنة بالإجماع تعديل الأجل إلى تسعة أشهر والمصادقة على المادة برمتها، فيما أوضح الوزير أن مقتضيات هذا القانون ستدخل حيز التنفيذ بالنسبة للعقود الجديدة ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وفي سياق متصل، رفض الوزير التعديل الذي تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والذي كان يرمي إلى إضافة فقرة للمادة الأولى تنص على عدم سريان أحكام القانون على الحراس المرتبطين بعقود شغل مع مقاولات تمارس أنشطة محددة.
