استقبل السيد عبد اللطيف وهبي، بمدينة الرباط، وزيرة العدل البلجيكية، في لقاء خُصص لبحث سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا، واستشراف آفاق تطوير الشراكة الثنائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وقد ركزت المباحثات على ملفات استراتيجية شملت تحديث الإدارة القضائية، وتسريع رقمنة الخدمات العدلية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات التكوين والتأهيل. كما تناول الجانبان آليات تعزيز التنسيق لمواجهة التحديات القانونية والقضائية المستجدة ذات البعد الدولي.
وشكل هذا اللقاء مناسبة للتأكيد على ضرورة إرساء تعاون مؤسساتي مستدام يرتكز على تبادل المعارف وتطوير آليات العمل المشترك، بما يضمن الارتقاء بأداء المنظومتين القضائيتين في البلدين ويعزز الثقة المتبادلة بين المؤسسات القانونية.
وفي هذا السياق، أبرز الطرفان الدور المحوري للتعاون القضائي الدولي في دعم سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات، وترسيخ الأمن القانوني والقضائي، معربين عن حرصهما المشترك على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح العليا للبلدين.