تطالب الأحزاب السياسية و مؤسسات الدولة بتحمل مسؤولياتها في التنبيه لخطورة الممارسات تجاه النساء المغربيات
أمال المنصوري
استنكرت الجمعيات النسائية، تصريحات رئيس الحكومة التي عبرت عن عنف لفظي ورمزي يعكس كراهية للنساء، ويعتمد أساليب الإقصاء والإهانة والإبعاد من دائرة الفضاء العام، بشكل يتعارض مع اختيارات المغرب الدستورية والرسمية.
واعتبرت الجمعيات النسائية، تصريح رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ، خلال جلسة المساءلة الشهرية بالبرلمان يوم الأربعاء04 فبراير 2015، حدثا استثنائيا تمثل في تفوهه بعبارات مشينة وحاطة بالكرامة الإنسانية للنساء المغربيات، ومسيئة للمؤسسات الدستورية وللممارسات السياسية ببلادنا عموما، وذلك خلال رده على تدخل برلمانية مغربية عقب طرح سؤال حول مسألة تفعيل ما نص عليه الدستور المغربي بشأن المناصفة ومناهضة كل أشكال التمييز. و تناقضها مع ما يتطلبه هذا الالتزام من احترام للكرامة الإنسانية للنساء والاعتراف بحقوقهن كمواطنات كاملات الأهلية، مساويات الرجال في الحقوق، مساهمات بفعالية في التغيير ، وفي بناء مشروع المجتمع الديمقراطي الحداثي المساواتي ببلادنا.
و جاء في البيان الصادر من الجمعيات النسائية و الذي توصلنا بنسخة منه، “إن استنكارنا لما صدر عن رئيس الحكومة من عبارات أثارت السخرية والجدال حول تأويلاتها المتعددة كعبارات عنيفة وساقطة، لا يتعلق بحدث معزول ألحق أضرارا بفاعلة سياسية وحسب و مست بسمعة المؤسسات، لكنه يندرج ضمن رفضنا لممارسة سياسية تمييزية إقصائية في حق النساء، عبر عنها بنكيران في مناسبات متعددة، وبشكل خاص خلال جلسات المساءلة الشهرية بالبرلمان التي تبت مباشرة على القنوات التلفزية”.
مشددين في البيان، ” ان رئيس الحكومة يستغل كل فرصة يساءل فيها بصدد مسؤولياته حول تفعيل المناصفة والمساواة بين النساء والرجال لينخرط في نوبة غضب غريبة ، فيعبر عن تصور ذكوري محافظ يعتبر أن دور المرأة هو القيام بواجباتها كزوجة وأم، وأن مكانها “الطبيعي” هو البيت، منتهكا بذلك حقوق المواطنة التي ينص عليها الدستور، ومتجاهلا لفلسفة ولمقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، والتي يعلن في استراتيجياته وبرامجه المدعمة من طرف الشركاء الدوليين بأنه يفعلها في مختلف المجالات، بما فيها مجال مناهضة العنف والتمييز ومحاربة الصور النمطية حول النساء”.
و أضافت الجمعيات النسائية، “إن آراء رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ومواقفه الشخصية، تعتبر في نظرنا تجاوزا صارخا لاختيارات المغرب الرسمية ولالتزاماته الوطنية والدولية بشأن الحقوق الإنسانية للنساء، خصوصا وأن تصريحاته تضمنت خلال جلسة المساءلة الشهرية وفي العديد من المناسبات احتقارا وتبخيسا لنضالات الحركة النسائية المغربية بشكل وصل إلى حد السب والشتم والقذف في حق المناضلات الحقوقيات، مما من شأنه أن يشجع على انتشار ثقافة الكراهية والعنف والتمييز ضد النساء، وهو الأمر اختار المغرب التصدي له من خلال ما ينص عليه دستوره الذي يقر بسمو المواثيق الدولية، ومن خلال التزاماته الحكومية واختياراته الرسمية”.
كما أدانت الجمعيات النسائية المغربية،الهجمات المتتالية والممنهجة ضد النساء التي تندرج حسب الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد النساء ضمن عنف الدولة، وتطالب الأحزاب السياسية ومختلف مؤسسات الدولة بتحمل مسؤولياتها في التنبيه لخطورة الممارسات العنيفة التي تصدر عن رئيس الحكومة في حق النساء المغربيات وفي حق مناضلات الحركة السياسية والنسائية المغربية، والعمل على وضع حد لها.
