أمال المنصوري
دعت الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان المسؤولين عن القطاع ، إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمراقبة والكشف عن المخالفات الخطيرة، بعد استنكارها لانتشار مواقع لممارسة طب الأسنان بطرق غير قانونية.
وذكر بلاغ للهيئة الذي توصلنا بنسخة منه،” أن لجان المراقبة، التي تضم ممثلين عن وزارتي الداخلية والصحة، والمجالس الإقليمية والهيئة، ونقابات أطباء الأسنان، أجرت ما يقرب من عشرين عملية مراقبة لمواقع يمارس فيها طب الأسنان بطريقة غير قانونية، وكشفت عن وجود كراسي طب الأسنان، وأجهزة الأشعة، وأجهزة أخرى مختلفة، بالإضافة إلى معدات تستخدم في التشخيص وعلاج الأسنان واللثة وتقويم اعوجاج الأسنان”.
وحسب رئيس الهيئة الدكتور محمد جرار ، “أن اللجان عثرت في هذه الأماكن، التي شملتها المراقبة، على أدوية ومنتجات صيدلية حصرية لدى أطباء الأسنان وبطاقات عمل مضللة تحمل اسم طبيب الأسنان “الحقيقي”، ووصفات طبية وأوراق التأمين وطوابع”.
مؤكدا، أن بعض المنتجات الصيدلية المستعملة بما في ذلك مواد التخدير قد انتهت مدة صلاحيتها، مبرزا أن شروط النظافة والتعقيم بهذه المعدات منعدمة مما يزيد من خطر أمراض التهاب الكبد والسل وحتى انتقال عدوى الإيدز. ويستهدف هؤلاء الممارسون غير الشرعيين في المقام الأول حسب البلاغ – الأحياء المعوزة حيث لا يتسنى للمريض معرفة الفرق بين طبيب الأسنان الحقيقي والمزيف.
وتعتبر الهيئة، هذا الأمر “مثيرا للقلق” حيث يتم المساس بصورة طبيب الأسنان المغربي، محذرة الهيئة من استمرار هذه الممارسات غير القانونية والظهور المفاجئ لجمعيات، مصرح لها من السلطات، تحت عدة مسميات.
وحثت الهيئة السلطات القيام بمهمتها في حماية والحفاظ على صحة المواطن، داعية إلى اعتماد القانون الخاص بمستعملي ومناولي المنتجات الصحية.