صادق مجلس المستشارين، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، حيث حظي المشروع بموافقة 59 مستشاراً برلمانياً، مقابل امتناع عضوين عن التصويت.
وفي عرض تقديمي حول مستجدات هذا القانون، أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن هذا المشروع يهدف إلى إرساء مرحلة جديدة في مسار الجهوية المتقدمة، ترتكز أساساً على تعزيز الاختصاصات الاستراتيجية للجهات، وتحديث آليات الحكامة والتدبير، فضلاً عن تجويد منظومة التخطيط والتنفيذ ودعم الموارد المالية، بما يضمن تمكين الجهات من القيام بأدوارها التنموية بكفاءة، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يأتي تنفيذاً للرؤية الملكية الداعية إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، التي تقوم على مبادئ النجاعة في التدبير وتثمين المؤهلات المحلية، بهدف تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس يعود بالنفع على المواطنين، وجعل التنمية الترابية رافعة أساسية لتعزيز التماسك الاجتماعي وتحقيق العدالة المجالية بين مختلف جهات المملكة.