شدد عدد من البرلمانيين، خلال مناقشة مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، على ضرورة تجاوز النقاش حول تركيبة المجلس ليرتكز على جوهر التنظيم الذاتي للمهنة، بما يضمن تمثيلية مهنية عادلة ومتوازنة، وذلك في أعقاب قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض مقتضياته.
وفي هذا السياق، دعت المستشارة البرلمانية فاطمة الإدريسي، ممثلة فريق الاتحاد المغربي للشغل، إلى ضرورة تدقيق الطبيعة القانونية للمجلس الوطني للصحافة باعتباره شخصاً من أشخاص القانون العام، وذلك لضمان وضوح مركزه القانوني وتحديد اختصاصاته بدقة في علاقته مع المؤسسات العمومية الأخرى.
كما أعربت الإدريسي عن تحفظها بشأن اعتماد نظام الاقتراع الفردي في انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين، مؤكدة في الوقت ذاته على الدور المحوري الذي تلعبه النقابات والهيئات المهنية في تأطير العاملين في القطاع، والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، والنهوض بها.
