صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.52 المتعلق بتحديد البيانات الضرورية لمباشرة عملية التحصيل المرتبطة بالإكراه البدني. وقد تم تقديم هذا المشروع من طرف كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل، نيابة عن وزير العدل.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المرسوم يأتي تفعيلاً لمقتضيات القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، كما تم تغييره وتتميمه، وخاصة المادة 642 منه. وتنص هذه المادة على إحداث منصة إلكترونية متخصصة لتطبيق مسطرة الإكراه البدني، تهدف إلى نشر كافة المعطيات اللازمة للشروع في إجراءات التحصيل وتتبعها بشكل دقيق ورقمي.
