كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الإخبارية المتعلقة بالوضعية الاقتصادية لسنة 2025، عن تسجيل تحسن في معدل النمو الاقتصادي الوطني بنسبة 4.9%. وأوضحت المندوبية أن هذا الأداء جاء مدعوماً بارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.9%، تزامناً مع نمو ملحوظ في الأنشطة الفلاحية بنسبة 8.2%.
وأشار التقرير إلى أن هذه الدينامية الاقتصادية تعززت بفضل قوة الطلب الداخلي، وذلك في سياق اتسم بالقدرة على التحكم في معدلات التضخم، رغم تفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
وعلى مستوى القطاعات، سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي ارتفاعاً ملموساً بنسبة 7.1%، وهو تطور يعزى أساساً إلى انتعاش القطاع الفلاحي (+8.2%)، رغم التراجع الحاد الذي شهدته أنشطة الصيد البحري، التي انخفضت من نمو قدره 8.8% سنة 2024 إلى تراجع بنسبة 13% سنة 2025.
أما بخصوص القطاع الثانوي، فقد شهد تباطؤاً في معدل نموه، حيث انتقل من 3.8% سنة 2024 إلى 3.3% سنة 2025، نتيجة تباين في أداء أنشطته.
