شددت السيدة منى بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على ضرورة إرساء التزام جماعي متجدد بحقوق الإنسان والتنمية، وذلك خلال كلمتها في اللقاء السنوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول حقوق الإنسان وسيادة القانون، المنعقد في نيويورك بين 2 و4 يونيو.
وأوضحت بوعياش أن تشييد مجتمعات أكثر عدلاً واستقراراً يرتكز أساساً على توطيد سيادة القانون وتعزيز آليات العمل متعدد الأطراف. وفي تحليلها للوضع الراهن، اعتبرت أن العالم يمر بـ”أزمة ثقة” عميقة تؤثر على العلاقة بين المواطنين والمؤسسات، خاصة على المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما يتزامن مع تراجع تمويل مشاريع الحقوق والتنمية وضعف فاعلية العمل الدولي المشترك.
وأكدت بوعياش أن هذه الأزمة لا تعكس رفضاً شعبياً للمؤسسات في حد ذاتها، بل تشير إلى تراجع الثقة في قدرتها على أداء مهامها بعدالة وفعالية وبتنسيق ملموس. كما لفتت إلى أن استمرار النزاعات المسلحة واتساع الفجوات الاجتماعية والاقتصادية في مناطق شتى من العالم، تظل عوامل رئيسية تغذي الشعور المتنامي بالإحباط لدى الشعوب.
