دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى ضرورة إجراء إصلاح استعجالي وشامل لمنظومة التكوين المستمر داخل القطاع الخاص في المغرب. وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن هذا الرأي يأتي بعد تحليل دقيق لوضعية المنظومة الحالية، رصد من خلاله نقاط القوة ومكامن القصور، بهدف تقديم توصيات عملية تهدف إلى إرساء منظومة أكثر إدماجاً وإنصافاً ونجاعة.
وأشار المجلس إلى أن الهدف من هذا الإصلاح هو الاستجابة الفعالة لحاجيات العاملين، وتأمين مساراتهم المهنية، مع العمل على توسيع قاعدة المقاولات المستفيدة، خاصة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، بما يضمن تعزيز التنافسية العامة للمقاولات الوطنية.
وفي سياق متصل، أكد المجلس أن التكوين المستمر في القطاع الخاص شهد تطوراً تدريجياً جعله رافعة أساسية لتثمين الرأسمال البشري، لافتاً إلى أن هذا التطور، الذي استند إلى إطار مؤسساتي منظم وآليات تمويل محددة، ساهم بشكل ملموس في مواكبة ونشوء قطاعات صناعية استراتيجية، لاسيما في مجالي صناعة السيارات والطيران.
