شهدت العاصمة الرباط تقديم «الدليل العملي للمنازعات الغابوية في المادة الجنائية»، وهو إصدار يهدف بشكل أساسي إلى تأطير وتجويد تدبير المنازعات الغابوية من خلال تجميع وتبسيط الإطار القانوني والتنظيمي، ووضعه في صيغة عملية ميسرة تخدم مختلف المتدخلين في هذا المجال.
ويسعى الدليل إلى توحيد الممارسة العملية عبر ضبط المساطر والإجراءات المتعلقة بمعاينة الجرائم الغابوية والبحث فيها، بما يضمن الحد من تباين التأويلات ويكرس التطبيق السليم للقانون. كما يرمي إلى تعزيز النجاعة القضائية والإدارية عبر تحقيق توازن دقيق بين سرعة البت في القضايا واحترام الضمانات القانونية، مع دعم التنسيق والتكامل بين السلطة القضائية والوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وفي هذا السياق، يهدف هذا المرجع إلى الرفع من جودة الأداء المهني للفاعلين، بالاستناد إلى أحدث التوجهات القضائية لمحكمة النقض. وأكد السيد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال كلمة ألقاها بهذه المناسبة، على أهمية إعداد هذا الدليل العملي في ضبط وتطوير تدبير المنازعات الغابوية.
