قال الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل علي لطفي إن أقل ما يمكن أن يقال عن حصيلة السنوات الثلاث من عمر الحكومة الحالية هو أنها “حصيلة هزيلة”، وأضاف “خلافا لما التزمت به الحكومة من تحقيق الحد الأدنى للعدالة الاجتماعية بالمغرب، فإن العكس هو الذي يعيشه السواد الأعظم من المواطنين المغاربة، بفعل الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الغذائية الأساسية والمحروقات، وتجميد الأجور، بالإضافة إلى المعضلة الكبرى المتمثلة في التقليص الكبير لمناصب الشغل”.
في المقابل يرى الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل علي لطفي أن “الأزمة الخانقة والمتعدّدة الأبعاد التي يعيشها المغرب راجعة، بالأساس، إلى الاختيارات المالية والاقتصادية للحكومة”، وأضاف لطفي أن تذرع المسؤولين الحكوميين بكون الحكومة الحالية جاءت في ظرفية اقتصادية صعبة، بسبب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، لا يستند على أي أساس، “لأن وزير الاقتصاد والمالية قال إن المغرب لم يتأثر قط بالأزمة المالية الدولية”، يقول لطفي.
وأضاف أن الحكومة الحالية كان بإمكانها أن تكون أفضل بكثير من الحكومات السابقة، طالما أن الدستور الجديد مكنها من صلاحيات واسعة لم تكن متاحة للحكومات السابقة، وجوابا على سؤال حول ما إن كانت هناك “جهات ما” تعرقل تنفيذ الحكومة لبرنامجها الذي تعاقدت على أساسه مع الناخبين، قال لطفي “مشكل هذه الحكومة هو أنها لا تتوفر على الإرادة القوية والكافية لمواجهة حتى ما يسمى بحكومة الظل، رغم أنها حكومة سياسية ، وكان بإمكانها أن تتحدى إملاءات البنك الدولي وكذا جهات متحكمة في الاقتصاد الوطني، وبالتالي فهي المسؤولة، لأنها لا تملك الإرادة السياسية الكافية”.
مقالات ذات صلة
