في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب المعارضة: “العمل الحكومي لا يشجع المواطنين على التسجيل في اللوائح الانتخابية” بن كيران يرد: ا” لكم سياستكم و لي سياستي” ..

عبدالنبي مصلوحي
بات في حكم المؤكد أن الانتخابات الجماعية لن تجر حسب الجدولة الزمنية السابقة، فقد تم تأجيل موعد إجرائها إلى غاية شهر شتنبر المقبل استجابة لطلب الأحزاب السياسية، ذلك ما أكده رئيس الحكومة أول أمس الثلاثاء في الجلسة الشهرية المنعقدة بمجلس النواب حول السياسة العامة، في موضوع الانتخابات المقبلة.
وهي الجلسة التي لم تخل من جدال وهيجان لرئيس الحكومة، حيث حملت فرق البرلمان، وخاصة المعارضة حكومته مسؤولية البطء الذي تعرفه وتيرة التحضير للاستحقاقات الانتخابية التي سيبدأ مسلسلها بعد أشهر، مؤكدة أن عامل الزمن سيكون حاسما في نوعية الانتخابات، وأن عدم كفاية الوقت المتبقى قد يكون سببا في إنتاج قوانين انتخابية على المقاس مثلما كان عليه الأمر في السابق.
وقالت المعارضة أن العمل الحكومي لا يشجع المواطنين على الانخراط في العمل السياسي، والعزوف عن التسجيل في اللوائح الانتخابية، يعكس يأس الشعب وشعوره أن الانتخابات لا توصل إلى الهدف، إلى جانب شعوره بعدم التقدم مع الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، داعية إلى الانكباب الحقيقي على محاربة الفساد الانتخابي، بعيدا عن المزايدات السياسية، وأكدت أن الانتخابات المقبلة، هي محطة مفصلية، على بن كيران الذي متعه الدستور الجديد بصلاحيات واسعة أن يتحمل مسؤولية تأمين عوامل شفافيتها وتعزيز عنصر المشاركة فيها، مع تأصيل البعد الديمقراطي الحقيقي في التحضير لها.
ودعت إلى تعميق النقاش حول المراسيم والقوانين التنظيمية، ووضع أسس للتنظيم المحكم للانتخابات، وضمان شروط التنافسية الخلاقة، مؤكدة أن اللوائح الانتخابية تعد المفتاح الحقيقي لضمان نزاهة وشفافية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مع تأكيدها على أن الديمقراطية التي يسعى المغرب إلى تثبيت بنياتها لا تقتضي إيجاد التشريعات فقط، بقدرما يجب أن تفتح الباب لإنتاج رؤى تختزل حلولا جديدة للمشاكل والاختلالات، وإخراج آليات تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، والإسراع بإخراج القوانين المرتبطة بادوار المجتمع المدني، داعية في تدخلاتها بذات الجلسة إلى التعبئة الشاملة لإنجاح المحطة الانتخابية المقبلة، وإعادة الثقة إلى العمل السياسي، دون أن يغيب في مداخلات فرق المعارضة البعد الانتقادي للقوانين الانتخابية وظروف إعدادها التي رأى حزب الاستقلال أنها تكرس المراقبة الإدارية محل الوصاية التي كانت في السابق.
مثلما دعت فرق الأغلبية من جانبها رئيس الحكومة إلى استعمال صلاحياته وعدم الخضوع إلى ما تصفه بالابتزاز، موضحة أن هناك مجموعة من التحديات في ما يخص هذا الموضوع المتعلق بالانتخابات، ذكرت منها عنصر النزاهة، وهي مسؤولية تتحمل مسؤوليتها، حسب الأغلبية، الأحزاب السياسية ووزارة العدل، والقطع مع المال الانتخابي الذي يفسد العملية الانتخابية، واختيار النخب المحلية، معتبرة انه تحدي آخر مطروح على هذه الانتخابات، كما طالبت الأغلبية بالتعجيل بتنزيل ميثاق اللاتمركز، إلى جانب دعوتها إلى فتح الإعلام العمومي للأحزاب السياسية لتشجيع المواطنين على التسجيل في اللوائح الانتخابية، وفي سياق ذات التحديات المطروحة على المرحلة الراهنة، دعت الأغلبية إلى تكوين المواطن الذي يصلح للإدارة الحديثة.
فيما، رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، فقد وعد أنه سيجعل المغاربة في الانتخابات المقبلة ينسون العهود السابقة، حيث كانت الإدارة تتدخل، وفي رد على انتقادات المعارضة، قال أن لهذه الأخيرة سياستها وهو له سياسته، مؤكدا أنه يشتغل بسياسته الخاصة، و هي تشتغل بسياستها الخاصة، وقال أنه يرفض الدروس في السياسة من حزب الاستقلال في نسخته الحالية، في إشارة إلى انتقادات مداخلة لعادل بن حمزة.
و قال أن حكومته قررت تبني اللوائح الانتخابية الموجودة وإصلاحها، وأن اعتماد البطاقة الوطنية كما تطالب بذلك فرق المعارضة يستوجب عملا تنقيحيا شاقا بالنظر إلى عدد حاملي البطاقة الوطنية.
واعترف بن كيران في هذه الجلسة الشهرية بوجود مشاكل في علاقة الإدارة المغربية بالمواطن، محملا الأحزاب السياسية المسؤولية الذي ترشح في رأيه أناسا ليسوا في مستوى تطلعات الشعب.