في نشرة المركز المغربي للظرفية الإخبارية الشهرية انخفاض أسعار البترول له وقع “إيجابي جدا” على المغرب

بشرى عطوشي
يرى المركز المغربي للظرفية أن انخفاض أسعار البترول في الأسواق العالمية، الذي تجاوز 40 في المائة بين شهري يناير ودجنبر 2014، له وقع “إيجابي جدا” على المغرب.
وفي نشرته الخاصة حول الآفاق الاقتصادية لسنة 2015، أوضح المركز المغربي للظرفية ،أن انخفاض أسعار النفط الخام يؤدي، بدون شك، إلى تقليص العجز التجاري، والتخفيف من الأعباء المالية على المقاولات، وتحسين القدرة الشرائية للأسر.
وأكد المركز، في هذا السياق، أن هذه الدينامية ستحقق نموا إضافيا يقدر ب0,4 في المائة، مشيرا في المقابل إلى أن هذا التأثير الإيجابي يمكن أن يبقى محدودا في غياب تدابير لاحتواء الآثار الانكماشية على مجموع النشاط الاقتصادي.
وذكر أنه في الوقت الذي يعتبر انخفاض أسعار البترول أمرا إيجابيا بالنسبة للدول المستوردة لهذا المصدر من الطاقة، فان تراجع أسعار النفط يمثل خسارة كبيرة للدول التي يشكل المورد الأساسي لدخلها، مبرزا أن هذا الانخفاض الكبير الملاحظ خلال الأشهر الماضية يعزى بالأساس إلى تسجيل فائض في العرض في السوق العالمي، مشددا على أن نطاق ومدة هذا الانخفاض تبقى محفوفة بكثير من الشكوك.
تراجعت أسعار النفط الخام بشكل كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية، ووصلت إلى ما دون 50 دولارا للبرميل الواحد، بعد قرار منظمة الأوبك الإبقاء على سقف الإنتاج البالغ 30 مليون برميل يوميا. وكانت أسعار النفط وصلت إلى نحو 140 دولارا للبرميل عام 2008، لتتراجع بعد ذلك وتستقر ما بين 100 إلى 110 دولارات للبرميل خلال الأشهر القليلة الماضية. وبلغت نسبة انخفاض أسعار النفط حوالي 50 في المائة منذ شهر يونيو الماضي، فكيف سيستفيد المغرب من هذا التراجع؟
فإذا كانت احتياطات المغرب قبل أشهر قليلة، من العملة الصعبة لا تغطي سوى 5 أشهر، فإنها الآن أصبحت تغطي 5 أشهر و12 يوما، وسيتزايد هذا الرقم مستقبلا إذا استمرت الأسعار في التراجع.
وإذا كان العجز بالمغرب لم يصل إلى مستوى 9.5 في المائة، فإنه سيستفيد من الانخفاض في سعر النفط، إذ يتوقع أن يتراجع بنحو 0.6 إلى 1 نقطة مئوية ليستقر في حدود 4 في المائة، كما أن نسبة النمو يمكنها تحقيق 5 في المائة خلال السنة الحالية.
أدى انخفاض أسعار البترول عالميا إلى تراجع قيمة واردات المغرب من الخارج، وقال عبد الخالق التهامي، أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالرباط، إن تنافسية المقاولات المغربية ارتفعت متأثرة بتراجع فاتورتها الطاقية، أي أن الشركات سجلت نفقاتها من مشتريات الطاقة تقهقرا مهما وهو ما جعل تنافسيتها أكثر أهمية لأن توازناتها المالية صارت جيدة.
تتمثل أهم الآثار الإيجابية لتراجع أسعار النفط في أنه يحمل أخبارا سارة لدولة مستوردة للذهب الأسود مثل المغرب، الذي استفاد من انخفاض الأسعار باستيراد هذه المادة الحيوية بتكلفة أقل، إذ عندما تتراجع أسعار النفط تنخفض التكاليف بالنسبة إلى قطاع الأعمال، بالتبعية تنخفض الأسعار بالنسبة إلى المستهلكين، وهو ما يؤدي إلى زيادة الطلب الاستهلاكي، أكثر من ذلك، فإن انخفاض التكاليف يحفز المستثمرين على مزيد من الاستثمار، الأمر الذي يرفع من معدلات النمو. لذلك، يعتقد بعض المراقبين أن التراجع الحالي لأسعار النفط سيساعد على تعزيز معدلات النمو في المغرب.
وإذا كانت الحكومة قد اعتمدت في فرضياتها لنسبة النمو في 2015 إلى سعر برميل النفط، الذي كان يقارب 100 دولار، فإن عليها حاليا مراجعة نسبة النمو التي حددتها في 4.4 في المائة، باعتبار أن سعر برميل النفط، إن استمر في تراجعه خلال هذه السنة، خصوصا وأنه لا يتعدى نصف ما افترضته حكومة بنكيران في قانونها المالي الحالي حيث من المتوقع أن ترتفع نسبة النمو خلال هذه السنة، ما يجعل من إعادة النظر في نسبة النمو أمرا ضروريا.