هل تنهي مرجعية أسعار المعاملات العقارية للدارالبيضاء المضاربات العقارية و “النوار” ؟
بشرى عطوشي
قدم المدير العام للضرائب ، أمس الإثنين تقديم مرجعية أسعار المعاملات العقارية لمدينة الدار البيضاء ،و هي المبادرة التي جاءت ،حسب وزير المالية و الاقتصاد خلال الندوة التي نظمت بهذا الشأن بمقر الوزارة ، لتستجيب لتوصيات المناظرة الوطنية للجبايات ، و من أجل تقوية علاقات الثقة مع الملزمين في جو تطبعه روح الشفافية ،و تتشكل هذه المرجعية من شبكة تطورية و محينة لسوق العقار ، و تعتمد على التقسيم الإداري للجهة حيث تحدد الأسعار على مستوى كل منطقة معينة داخل مختلف الأحياء . يشار في هذا السياق أنه قبل سنة كشف عبد اللطيف زغنون، المدير العام للضرائب، في لقاء صحفي بالرباط، أن المديرية العامة للضرائب بصدد وضع حد لظاهرة التهرب الضريبي في المعاملات العقارية، والمتمثلة أساسا في عدم التصريح بالقيمة الحقيقية لبيع العقار، للتهرب من أداء نسبة الضريبة المفروضة على الأرباح العقارية.
و سيدخل الإجراء حيز التنفيذ قريبا بمدينة الدار البيضاء أولا، و يتمثل في وضع أثمنة مرجعية لبيع العقار بمختلف أنواعه بكل المقاطعات والأحياء السكنية، ليتم احتساب الضريبة بناء على الأثمنة المرجعية وليس التصريح، وأكد المتحدث أن الأثمنة المرجعية يتم إعدادها بمختلف المدن المغربية بالتنسيق مع بنك المغرب والوكالات الحضرية، وسيدخل الإجراء حيز التنفيذ قريبا بمدينة الدار البيضاء أولا قبل أن يعمم على باقي مدن المملكة.
وتقدر الدراسات التي تناولت ظاهرة التهرب الضريبي في المعاملات العقارية، الفرق بين القيمة الحقيقية للصفقة والمبلغ المصرح به عند تسجيلها بما بين 15 بالمائة و25 بالمائة. وتعرف المعاملات العقارية بالمغرب ظاهرة شائعة تتمثل في عدم التصريح بالقيمة الحقيقية للصفقة، ويضطر المشتري لأصل عقاري، للتفاوض حول سعرين، الأول هو السعر الذي سيؤديه للبائع نقدا، والثاني السعر الذي سيتم التصريح به عند تسجيل عملية البيع، وتقدر الدراسات التي توقفت عند حجم الظاهرة، الفرق بين القيمة الحقيقية للصفقة والمبلغ المصرح به عند تسجيلها بما بين 15 بالمائة و25 بالمائة,
و يرى المتتبعون أن كل الأطراف المتدخلة في المعاملات العقارية لها مصلحة في إخفاء القيمة الحقيقية للصفقات، فالتصريح بقيمة أدنى من قيمة التفويت الحقيقية يعني تقليص الضرائب ورسوم التوثيق والتسجيل ونفقات نقل الملكية الناتجة عن العملية بالنسبة للبائع والمشتري، أما البنوك التي تمول المعاملات العقارية، فإنها تكون مستفيدة بالحصول على رهون تتجاوز قيمتها الحقيقية قيمة القروض التي تمنحها لتمويل الصفقات كضمانات لهذه القروض، وأحيانا تتساهل البنوك من خلال منح قروض شخصية أو قروض تكميلية، تحت غطاء تمويل التأثيث والتجهيز، والتي يتم استعمالها في الواقع لتمويل الجزء غير المصرح به من قيمة الصفقة العقارية.
