في تقرير دولي ..2400 مقاولة مغربية كان مآلها الإفلاس

احمد العلمي
افاد تقرير لمؤسسة “انفو ريسك” الدولية التي تعنى بالدراسات الشاملة لاستراتيجيات الدول في مجال تاهيل المقاولات بكل أصنافها ، ان ما يفوق 2400 مقاولة مغربية خصوصا الصغرى والمتوسطة ، قد تعرضت للافلاس نتيجة غياب استراتيجية وطنية قوية ، ونظام جبائي ومالي يجعلها متينة وقادرة على مواجهات تقلبات السوق وحماية نفسها من المنافسة الدائمة داخل السوق الوطنية، وكذا من قبل المنافسة الخارجية التي جعلها نظام الاقتصاد الحر الذي وقع عليه المغرب مع مجموعة من الدول امام لوبيات قوية وشركات ضخمة نهجت ما يسمى بالتركيز الاقتصادي سواء عن طريق” الاندماج او الضم” وذلك ما جعلها في مازق حقيقي .
ورغم ان الحكومة كانت قد نهجت في السابق ما يسمى بتاهيل قطاع التشغيل الذاتي للقفز بالمقاولات الفردية والعائلية التي تمثل نسبة مائوية مهمة في الاقتصاد الوطني، وتساهم في الدفع ببعض القطاعات الهامة ، الا انها لم تنجح في العديد من المناسبات كون سياسة الدولة في هذا الباب ترتكز على نظام جبائي جد مرهق ، ما يجعلها تعلن افلاسها للتهرب من الضرائب ، وتشجع بذلك الاقتصاد غير المهيكل والذي يزيد من معاناة ميزانية الدولة .
واذا كانت الحكومة قد راهنت بمشروعها الاخير حول المقاول الذاتي ليشكل دعامة ورافعة لتطوير روح المبادرة والمقاولة وييسر ولوج الشباب إلى سوق الشغل بالإضافة إلى تشجيع القطاع غير المنظم من الاندماج في النسيج الاقتصادي المهيكل، حتى يتمكن من الاستفادة من المزايا القانونية والاجتماعية والجبائية والولوج إلى التمويلات المتاحة. الا ان الفشل الذي طبع مجموعة من البرامج التي همت التشغيل الذاتي مثل مقاولتي وافلوسي جعل اليوم الكل امام تساؤلات عدة حول نجاعة هذا البرنامج الجديد وكيفية إخراج التشغيل الذاتي من غرفة الإنعاش .
واذا كان هذا النظام البسيط يرتكز على مجموعة من المبادئ، بضمه تسهيلات اليات الإحداث ووحدة الإجراءات المتعلقة باستمارة التقييد والمخاطب الوحيد، وإطار اجتماعي وجبائي محفز والاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها في التشريعات الجبائية واعتماد محاسبة مبسطة والإعفاء من شرط وجوب التقييد في السجل التجاري وتبسيط قيود التوطين، فان الرهان هنا جد قوي على تثبيت هذه النظام داخل السوق ومنحه ثقة المنافسة الشريفة وجعله اساس المنظومة الاقتصادية الوطنية .