أمال المنصوري
عبرت لجنة التتبع عن استيائها لتغييب و لعدم تلبية دعوة لجنة ” تتبع الخطة الحكومية للمساواة” لحضور أشغال الندوة يوم 14 يناير، التي وجهت لثلاثين (30)قطاعا، ولم يحضر منها إلا ثمانية(8).
و حسب بلاغ لجنة تتبع تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة، الذي توصلنا بنسخة منه، تم عقد ندوة يوم 14 يناير 2015 ، قدمت خلالها التقرير الموازي للتقرير نصف مرحلي للخطة الحكومية للمساواة الممتدة من 2012 الى 2016 و الذي تم عرضه من طرف وزارة التضامن والمرأة و الأسرة و التنمية الاجتماعية يوم 11 أكتوبر 2014.
و يأتي هذا التقرير تفعيلا للدستور الذي أصبح يخول للجمعيات الحق في تتبع السياسات العمومية في مختلف مراحلها ،من الإعداد و الانجاز إلى التقييم .كما يعتبر كذلك محطة أولى في مسار متابعة الخطة الحكومية للمساواة رغم الإكراهات الموضوعية التي واجهتها اللجنة و تتعلق بغياب المعطيات المتعلقة بالخطة من جهة و عدم توصلنا بالتقرير نصف مرحلي الذي تم عرضه من طرف وزارة التضامن والمرأة و الأسرة و التنمية الاجتماعية حيث لم يتم توزيعه او نشره على الموقع الخاص بالوزارة علما أنه قد تم تغييب المجتمع المدني خلال إنجاز كل من الخطة الحكومية و التقرير نصف مرحلي.
و من بين القطاعات التي حضرت اللقاء، حسب البلاغ، “وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وزارة التربية الوطنية، وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ، وزارة الشؤون العامة والحكامة، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وزارة الداخلية، وزارة الاتصال، المندوبية السامية للتخطيط.
و تجدر الإشارة، ان الجمعيات المكونة للجنة ” تتبع الخطة الحكومية للمساواة 2012-2016″، الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، المجلس الإقليمي لشباب الرحامنة، الفضاء الجمعوي الرباط، جمعية الهدف بولمان، القطب الجمعوي للتنمية بوارزازات، جمعية أصدقاء المدارس مراكش الحوز، جمعية أزيلال للبيئة و التنمية و التواصل، جمعية مبادرات للنهوض بحقوق النساء -مكناس ، جمعية وداد للمرأة و الطفل –مراكش ، جمعية أنير لمساعدة الاطفال في وضعية صعبة ، جمعية الأيادي المتضامنة – العرائش، جمعية وجدة عين غزال، جمعية التويزة بنكرير، جمعية الافق للمرأة و الطفل الناظور ، جمعية النخيل مراكش، جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي.
مقالات ذات صلة
