المادة 16 من مدونة الأسرة يتم التحايل عليها و ارتفاع دعاوى ثبوت الزوجية “غير منطقي”
ترى عاطفة تمجردين، منسقة “تحالف ربيع الكرامة”، إنه كان على وزارة العدل أن تتخذ إجراءات وتدابير، وتوفر الموارد البشرية الكافية لإنجاح عملية توثيق الزواج، خصوصا وأنها تهم، وفق الفقرات 2،3،4 من المادة 16 من مدونة الأسرة الأشخاص الذين لم يتمكّنوا من توثيق عقود الزواج قبل سنة 2003، أي قبل تطبيق مدونة الأسرة بسنة كاملة.
وأضافت منسقة “تحالف ربيع الكرامة” أن الفصل السادس عشر من مدونة الأسرة ، من خلال الملاحظات اليومية التي تسجلها الجمعيات الحقوقية والنسائية، ومن خلال الحالات الواردة على المحاكم، ، يتم التحايل عليه من أجل تزويج القاصرات، والتعدد.
واستندت عاطفة تمجردين إلى الارتفاع الكبير لدعاوى ثبوت الزوجية، والذي انتقل من 6918 حكم ثبوت سنة 2004، إلى 23057 حكم سنة 2013، “والحال أن الذي يجب أن يحصل هو أن تسجل دعاوى ثبوت الزوجية انخفاضا، وليس أن تسير في منحى تصاعدي”، تقول تمجردين، بينما اعتبر “تحالف ربيع الكرامة في بيانه ارتفاع دعاوى ثبوت الزوجية بـ”غير المنطقي”.
وأوضحت تمجريدن أن التحالف، كان أعد مذكرة بشأن الموضوع وترافع بشأنها خلال لقائه برؤساء الفرق بمجلس المستشارين، وهي تتضمن مطلبا فريدا بإلغاء هذا التمديد ، وهو مطلب ينبني على معطيات استقاها التحالف من الواقع حيث سجل أن اللجوء لمقتضيات هذه المادة لتوثيق الزواج بالفاتحة تم بشكل كبير في الحالات التي تخص تزويج الطفلات والتعدد ،وهو واقع تؤكده إحصائيات تعود لوزارة العدل والحريات والتي أظهرت ارتفاعا غير منطقي لأحكام ثبوت الزوجية من ما يقارب 7000 حكم سنة 2004 إلى أكثر من 23 ألف حكم سنة 2013، وأن الزيجات التي تم توثيقها تعود لطفلات حيث أن سنهن أثناء الزواج والذي تم بعد 2004 أي دخول القانون حيز التطبيق كان لا يتعدى 15 سنة.
وأضافت “إن الدور الذي من أجله تم وضع المادة 16 كفترة الانتقالية لتوثيق زواج الفاتحة والذي تم التمديد له لمرتين أي عشر سنوات ، كان دورا ضئيلا مقارنة مع مسلسل التحايل الذي حدث باسم القانون..
واعتبرت تمجردين أنه قد آن الأوان لإلغاء تمديد فترة إثبات الزوجية، قائلة “هناك من يتزوج فتاة قاصرا، وبعد عام أو عامين يقوم بتوثيق الزواج، وآخرون يستغلونه للتعدد، ما دام أنهم يجدون أمامهم مسطرة قانونية تخول لهم ذلك”، وأضافت “عندما يتضمن القانون ثغرات فلا يبقى له مفعول، ويجب إغلاق هذه الثغرة”.
و تضيف تمجردين أن الحكومة هي التي يبقى عليها أن تضع الآليات لحماية روح مدونة الأسرة وفلسفتها بالتوعية والتحسيس وحمايتها من الخرق في بعدها المنسجم مع الدستور والملائم لالتزامات المغرب الدولية، مشيرة بالنسبة لمسألة ارتفاع أحكام ثبوت الزوجية أن الأمر لا يتعلق بزيجات قديمة بل بزيجات حديثة سجلت بشكل واسع في المدن التي هي قريبة من المحاكم أي الخدمات القضائية وليس في القرى النائية.