أمال المنصوري
أفادت مصادر مقربة، ان المفتش العام بوزارة العدل و الحريات، استدعى القاض محمد قنديل عن طريق النيابة العامة، للمثول أمامه يوم 29 من يناير الجاري بمقر وزارة العدل بالرباط.
واستغرب القاضي، استدعاءه عن طريق وكيل الملك بابتدائية العيون، بدل جهاز الرئاسة، الذي ينتمي إليه، موضحا أن الأحرى تبليغه عن طريق السلم الإداري. و أكد “قاضي العيون”، انه تم استدعاؤه كمشتكي، وطلب منه اصطحابه لتقريره حول أوضاع محكمة العيون.
و تعود تفاصيل هذه القضية، عندما أخبر القاضي قنديل وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد بكل ما اعتبره، “فسادا” مستشريا بمحكمة العيون، منذ شهر أكتوبر الماضي، و أن الوزير اكتفى باقتراح نقله من تلك المحكمة إلى محكمة أخرى.
ليفاجأ القاضي قنديل يوم، الثلاثاء 6 يناير، بقرار توقيفه من طرف وزير العدل و الحريات، مصطفى الرميد، “بصفة مؤقتة وإحالته على المجلس الأعلى للقضاء للنظر في أمره، طبقا لمقتضيات المادتين 61 و62 من النظام الأساسي للقضاة”، وذلك بسبب ما وصفتها الوزارة بـ”أفعال مخلة بالشرف والوقار”.
قرار توقيف القاضي قنديل، خلف استياء عارما في أوساط الحقوقيين والمحامين و القضاة، الذين عبروا عن تضامنهم الكبير معه، وسخطهم من ما وصفوه “تردي أحوال القضاء المغربي”. إذ اعتبر القاضي محمد الهيني في تصريحه،” إن قرار إيقاف القاضي محمد قنديل من طرف وزير العدل والحريات، بدون وجود أساليب قانونية وواقعية للمخالفة يبقى إيقافا غير مشروع وغير دستوري”.
وأضاف الهيني، أن أول شيء يجب القيام به هو عملية التفتيش للإدعاءات التي يزعمها هذا القاضي والـتأكد من صحتها، من عدمها، عندئذ يمكن إيقافه بناء على نتائج التفتيش ، فإذا كانت إدعاءاته صحيحة فيجب معاقبة الفاسدين ، أما إذا تبث العكس يتم توقيف القاضي .
ويضيف القاضي الهيني، أما أن تسبق عملية التوقيف نتائج البحث، فهو أمر غير مشروع، فالتوقيف هو نتيجة و ليس سببا، مشيرا أن غياب الحكمة والرزانة والحوار هو من يخلق مثل هذه الأفعال والتي لا تعطي أي نتيجة مفيدة ، بل بالعكس تعطي أثارا معكوسة .
وتجدر الإشارة، إلى ان كالقاضي قنديل نشر، أخيرا، على صفحته الخاصة على الموقع الاجتماعي “فايسبوك” تسجيلا صوتيا مدته دقيقة و12 ثانية، يشمل حوارا دار بينه وبين رئيس المحكمة الابتدائية في العيون، يطلب فيه الأخير تغيير تاريخ محضر إحدى الجلسات، التي كلف بها القاضي المذكور”.
وأرفق القاضي قنديل التسجيل الصوتي بتعليق يقول فيه إنه “سينشر مجموعة من الخروقات والفضائح بإحدى المحاكم”، في إشارة إلى المحكمة الابتدائية بالعيون.
وأكد القاضي قنديل أن سبب نشره لهذه التسجيلات الصوتية هو “وقوفه ضد الفساد السائد وإحساسه بالظلم، الذي ناله”، وأنه انتفض في وجه مسؤولي المحكمة، ووعدهم بـ”طرق جميع الأبواب انتصارا لقضيته”.
