مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يقضي بتجريم الالتحاق بجماعات إرهابية أو تلقي تدريبات داخل أو خارج الوطن
صادق مجلس النواب في جلسة عامة، عقدها يوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 86.14 يقضي بتغيير وتتميم أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب. ومن أهم المستجدات التي جاء بها هذا المشروع تجريم الالتحاق بجماعات ارهابية أو تلقي تدريبات داخل أو خارج المغرب، وكذا تجريم الدعاية للإرهاب والتحريض عليه.
وفي معرض تقديمه للمشروع، أبرز وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ، أن ظاهرة الالتحاق بمعسكرات التدريب الإرهابية وبؤر التور أو ما يطلق عليها بظاهرة “المقاتلين الإرهابيين الأجانب” أصبحت تشكل تهديدا وخطرا حقيقيا للأمن الدولي والوطني باعتبارها آلية تعطي للجريمة الإرهابية بعدها الجماعي والفكري، وبفعل ما تتسبب فيه من أخطار على بلدان المنشأ والعبور والمقصد نتيجة مساهمتها في ترويج الفكر الإرهابي والإديولوجيات المتطرفة الداعية إلى العنف والكراهية، وتوفير ملاذ أمن للإرهابيين، وتلقين الأشخاص تداريب وتكوينات شبه عسكرية، ومساعدة الأشخاص في اكتساب دراية فنية بأساليب وتخطيطات ممنهجة لارتكاب العمليات الارهابية، وكذا تعليم الأشخاص تقنيات استعمال الأسلحة والمتفجرات ودعم عملية جمع الأموال لفائدة الكيانات الإرهابية.
ولاحظ الرميد أن المغرب إلى جانب دول عديدة لم يسلم من ظاهرة الالتحاق بمعسكرات التدريب الإرهابية، إذ سجل تزايد ملحوظ للظاهرة في الآونة الأخيرة من خلال إيقاف العديد من الحالات سواء خلال محاولة الالتحاق ببؤر التوتر أو بعد العودة منها، مضيفا أنه قدم للعدالة ما مجموعه 242 شخصا إما من أجل الالتحاق أو محاولة الالتحاق ببؤر التوتر أو من أجل تقديم الدعم والمساعدة لهؤلاء، علما، يقول الوزير، أن العديد من المتطوعين يتواجدون ببؤر التوتر (حوالي 1212 متطوع حسب إحصاء 7 نونبر 2014).
وأبرز الوزير أن مشروع هذا القانون يأتي بمقتضيات قانونية هامة تروم مراجعة مجموعة القانون الجنائي في ما يخص الشق التجريمي والعقابي وقانون المسطرة الجنائية وكذا في ما يخص الاختصاص القضائي.
وفي مداخلة باسم فرق الأغلبية عبرت النائبة نعيمة بوشارب عن مساندة فرق الأغلبية لكل المقتضيات التي يحملها هذا المشروع، والتي تجرم تجريما صريحا الالتحاق بجماعات ارهابية أو تلقي تدريبات داخل أو خارج المغرب، وكذا تجريم كل ترويج أو دعاية للارهاب والاعمال الارهابية والتحريض عليها، مشيدة في ذات السياق بجهود قوات الأمن الوطني ورجال الدرك الملكي ومختلف الاجهزة الأمنية الساهرة على أمن المواطنين في مختلف ربوع المملكة.
ومن جهته، سجل النائب أحمد التهامي في كلمة باسم فرق المعارضة، بارتياح كبير النظرة الاستراتيجية للمغرب وانخراطه المبكر في المرجعية الدولية الرامية للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة على الانسان والمجتمع، مشيدا بنجاعة الجهود الامنية في هذا المجال بالنظر لما حققته من تحصين البلاد ضد كل محاولات الاختراق الارهابي.
