كشفت المفوضية الأوروبية عن توجه جديد في سياسة منح تأشيرات شنغن، يفتح المجال أمام إصدار تأشيرات متعددة الدخول قد تتجاوز خمس سنوات. وتقوم الاستراتيجية الجديدة على تعزيز الجوانب الأمنية بالتوازي مع تسهيل تنقل فئات معينة من المسافرين.
ووفقاً للمعطيات الرسمية، فإن التوجه الجديد يشترط استيفاء معايير الثقة والالتزام القانوني للحصول على هذه التأشيرات طويلة المدى. وتأتي هذه الخطوة في إطار تحديث نظام شنغن لمواكبة المتطلبات الأمنية المعاصرة مع الحفاظ على مرونة حركة التنقل.
وتركز الاستراتيجية على رقمنة المساطر وتوسيع أدوات مراقبة الحدود، مما يسهم في تعزيز الأمن مع تسهيل الإجراءات للمسافرين الموثوق بهم. وتستند المعايير الجديدة إلى تقييم دقيق لسجلات المسافرين ومدى التزامهم باللوائح والقوانين الأوروبية.
ويؤكد الخبراء أن هذه التأشيرات طويلة المدى لن تكون متاحة للجميع، بل سيتم منحها بشكل انتقائي بناءً على معايير دقيقة. وهذا التوجه يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في تحقيق توازن بين متطلبات الأمن وضرورات تسهيل التنقل الدولي.
وتشير التقديرات إلى أن النظام الجديد سيساهم في تخفيف الضغط على نقاط التفتيش الحدودية، مع ضمان مستويات عالية من المراقبة الأمنية. كما سيوفر الوقت والجهد للمسافرين الدائمين الذين يستوفون شروط الثقة المطلوبة.
ويأتي هذا التطوير في إطار مساعي الاتحاد الأوروبي المستمرة لتحديث أنظمة الحدود ومواكبة التطورات التكنولوجية في مجال إدارة الهجرة والتنقل الدولي.
