كشفت المفوضية الأوروبية عن توجه جديد في سياسة منح تأشيرات شنغن، يفتح المجال أمام إصدار تأشيرات متعددة الدخول قد تتجاوز خمس سنوات، شريطة استيفاء معايير الثقة والالتزام القانوني.
وتقوم الاستراتيجية الجديدة، بحسب المعطيات الرسمية، على تعزيز الجوانب الأمنية بالتوازي مع تسهيل تنقل فئات معينة من المسافرين، عبر رقمنة المساطر وتوسيع أدوات مراقبة الحدود.
غير أن خبراء يؤكدون أن هذه التأشيرات ليست متاحة للجميع، بل تستهدف فئات محددة تستوفي شروط الثقة والالتزام القانوني التي وضعها الاتحاد الأوروبي. مما يعني أنها ستكون حكراً على المسافرين الموثوق بهم الذين يتمتعون بسجل نظيف في التعامل مع قوانين التأشيرات الأوروبية.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق توازن بين انسيابية تنقل الأفراد وضمان أمن الحدود، في إطار سياسة الهجرة واللجوء الأوروبية الشاملة.
ويأتي هذا التوجه في إطار مساعي الاتحاد الأوروبي لمواكبة التطورات العالمية في مجال تنقل الأشخاص، مع الحفاظ على معايير الأمن والسلامة.
وتعكس هذه الخطوة توجهاً أوسع نحو تعزيز التعاون بين دول الاتحاد في مجال إدارة الحدود والهجرة، بما يخدم المصالح المشتركة للدول الأعضاء.
