الحليمي يقدم الوضعية الاقتصادية للمغرب و يتوقع تحسنه سنة 2015

أمال المنصوري
أشار المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي، إلى بطؤ النمو الاقتصادي لسنة2014، إلى2.6% وتوقع تحسنه ب4.8% سنة 2015.
و أوضح الحليمي، خلال الندوة الصحفية التي نظمتها المندوبية السامية للتخطيط حول الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2015 وكذا الوضعية الماكرو اقتصادية لسنة 2014 وتطوراتها خلال سنة 2015 ، أن معدل التضخم المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي ارتفع بدرجة طفيفة وصلت0.8 سنة2015 بمقابل 0.4 سنة 2014.
وقال أن العجز التجاري للمبادلات الخارجية انتقل من 7.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة2013إلى6%سنة 2014، ليرتفع إلى6.1%سنة2015.
اما بخصوص الدين العمومي فهو مستقر في حدود 78.6 من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي2014 و2015 بدل 75.5 سنة 2013 كما انتقل معدل الدين للخزينة من 63.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2013 إلى 64.3% سنة 2014. ثم إلى 63.6% سنة 2015.
وأشار الحليمي أيضا، إلى أن ما يمكن أن يساهم بالإيجاب في وثيرة النمو الاقتصادي لسنة 2015 هو تحسن الموسم الفلاحي لهذه السنة اعتمادا على التساقطات المطرية الأخيرة، تحسن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب، ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وكدا ارتفاع المداخيل السياحية.
وسيعرف حجم استهلاك الأسر، حسب الحليمي، تأثرا بتراجع مداخيل الأسر بالعالم القروي، زيادة ب %3 سنة 2014 عوض 3.7% المسجلة سنة 2013، حيث ستنخفض مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي من 2.2 نقطة سنة 2013 إلى 1.8 نقطة سنة 2014. ومن جهته، سيسجل استهلاك الإدارات العمومية، تراجعا في وتيرة نموه، ليرتفع ب 2.9% سنة 2014 عوض 3.7% سنة 2013، حيث ستستقر مساهمته في النمو في حدود 0,6 نقطة.
وأبرز أن الاقتصاد الوطني سيتميز خلال سنة 2015 بزيادة ب9.3 في المائة في القيمة المضافة للقطاع الأولي بدل انخفاضها ب 1.7 في المائة سنة 2014 ، وبارتفاع للأنشطة غير الفلاحية ب 4.1 بدل 3.4 في المائة سنة 2014 .
ومن المتوقع، حسب توقعات المندوبية السامية للتخطيط التي بنتها على التساقطات المطرية التي عرفتها المملكة إلى غاية شهر دجنبر من السنة الماضية، أن يكون الموسم الفلاحي لسنة 2015 جيدا وأن تتعزز الزراعات الأخرى وأنشطة تربية الماشية.
وتعتمد هذه الآفاق، حسب المندوبية، على تحسن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب ب 4.5 في المائة سنة 2015 عوض 4.1 في المائة سنة 2014 . كما سترتفع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنفس الوتيرة المسجلة سنة 2014 ، أي ب 1.2 في المائة.
من جانبها، ستعرف المداخيل السياحية ارتفاعا بحوالي 1 في المائة سنة 2015 عوض زيادة طفيفة ب 0.2 في المائة سنة 2014 ، في حين ستعزز الاستثمارات الأجنبية المباشرة من وتيرة نموها لتصل إلى 10 في المائة. كما سيعرف الناتج الداخلي الإجمالي زيادة ب 4.8 في المائة سنة 2015 بدل 2.6 في المائة سنة 2014.