كشفت المفوضية الأوروبية عن توجه جديد في سياسة منح تأشيرات شنغن، يُتيح إمكانية منح تأشيرات متعددة الدخول قد تمتد صلاحيتها إلى أكثر من خمس سنوات. هذه الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى تحقيق توازن بين تعزيز الإجراءات الأمنية وتسهيل تنقل فئات معينة من المسافرين المنتظمين.
وبحسب المعطيات الرسمية، فإن هذه التأشيرات طويلة الأمد لن تكون متاحة للجميع، بل ستُمنح فقط للمسافرين الذين يستوفون معايير صارمة تتعلق بالثقة والالتزام القانوني. وتشمل هذه المعايير تاريخاً سابقاً في الالتزام بقوانين التأشيرات، وسجلاً نظيفاً في السفر، ووجود أسباب مقنعة للتنقل المتكرر.
وترتكز الاستراتيجية الأوروبية الجديدة على ركيزتين رئيسيتين: الأولى تتمثل في تعزيز الجوانب الأمنية من خلال تطوير أدوات مراقبة الحدود وأنظمة التتبع، والثانية في تسهيل المساطر الإدارية عبر تبني التقنيات الرقمية في معالجة طلبات التأشيرات.
ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الاتحاد الأوروبي لتحقيق توازن بين انفتاحه على العالم وحماية حدوده، حيث يُعتبر نظام شنغن أحد أهم إنجازات التكامل الأوروبي الذي يسمح بحرية تنقل ملايين الأشخاص بين الدول الأعضاء.
ويُتوقع أن تستفيد من هذه التأشيرات طويلة الأمد فئات مثل رجال الأعمال والباحثين والأكاديميين والطلبة الدارسين في دول الاتحاد، ممن يحتاجون إلى تنقل متكرر عبر الحدود الأوروبية.
