تداولت منصات التواصل الاجتماعي في السنغال دعوات لمقاطعة المنتجات والشركات المغربية، وذلك في أعقاب صدور أحكام قضائية بحق 18 مشجعاً سنغالياً على خلفية الأحداث التي رافقت نهائي كأس إفريقيا للأمم 2025.
ووفقاً لما رصده نشطاء عبر المنصات الرقمية، دعت جهات مختلفة إلى مقاطعة المصالح الاقتصادية المغربية داخل الأراضي السنغالية، إلى حين الإفراج عن المشجعين المحكوم عليهم. وجاءت هذه الدعوات كرد فعل على الأحكام الصادرة بحق المواطنين السنغاليين المتورطين في الأحداث المرافقة للبطولة الإفريقية.
ويأتي هذا التحرك في إطار تصاعد التوتر بين الجانبين على خلفية قضية المشجعين، حيث يسعى بعض النشطاء إلى استخدام وسيلة المقاطعة الاقتصادية كضغط للمطالبة بالإفراج عن مواطنيهم. وتعد العلاقات الاقتصادية بين المغرب والسنغال من العلاقات المهمة في المنطقة، حيث تربط البلدين تعاون تجاري واستثماري واسع.
ولا تزال التفاصيل الكاملة حول طبيعة الأحكام القضائية ومدى ارتباطها بأحداث نهائي كأس إفريقيا غير واضحة بشكل كامل، لكن الدعوات للمقاطعة تشير إلى تأثر الرأي العام السنغالي بهذه القضية. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية بين الدولتين الإفريقيتين تطوراً ملحوظاً على عدة أصعدة.
ويبقى تأثير هذه الدعوات على العلاقات الاقتصادية بين البلدين مرهوناً باستجابة الرأي العام السنغالي لها، ومدى نجاح الحملة في حشد تأييد واسع داخل المجتمع السنغالي.
