الجمعيات الحقوقية تتكثل من أجل الدفع نحو التراجع عن تمديد مدة توثيق الزواج
فاطمة الزهراء جبور
ساعات قليلة قبل التصويت عن مقترح قانون المتعلق بتعديل الفقرة الرابعة من المادة 16، بتمديد آخر لمدة خمس سنوات ثانية، نبهت الجمعيات الحقوقية إلى خطورة هذا التعديل، داعية الفريق البرلمانية إلى التصويت لصالح حذف الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 16 من مدونة الأسرة، نظرا لإفراغها الفقرة الأولى من نفس المادة من مضمونها، واللجوء إليها للتحايل على القانون وفرض زواج التعدد وتزويج الطفلات، وهو ما يتنافى مع روح المدونة ومع تعهدات المغرب الدولية، خصوصا مع الارتفاع المضطرد لظاهرة تزويج الطفلات.
في هذا السياق، اعتبرت وفاء عصام عضو تحالف ربيع الكرامة في ندوة صحفية عقدت أمس بالرباط، أن تمديد خمس سنوات ثانية ثبوت الزوجية هو تحايل على مسطرتي تزويج الطفلات وتعدد الزوجات، وعدم تناسبها مع تشدد مدونة الأسرة فيما يخص الإجراءات الإدارية والشكلية للإذن بتوثيق عقد الزواج، وخرق مبدأ توثيق عقد الزواج عند التراضي بشأن الزواج، كما أنه تكريس للتمييز بين النساء والرجال من منطلق الاستجابة لأغلب الطلبات التي يقدمها “الزوجان” معا أو “الزوج” بمفرده ورفض أو عدم قبول جل الطلبات المقدمة من قبل “الزوجات” فقط. عى حد قوله.
وبخصوص المسار الترافعي الذي تخوضه الحركة من أجل التراجع عن التصويت للمقترح، قالت سميرة بيكاردن، عضو لجنة المتابعة لتحالف ربيع الكرامة ورئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب_ الرباط، في تصريح للمنعطف، ” المسار الترافعي الذي قدمناه منذ أسبوع، للذهاب في حذف فقرات 2و3و4 عن المادة 16 من مدونة الأسرة، وضعنا المذكرة المطلبية بمجلس المستشارين، ولجنة العدل والتشريع، تم التصويت للمقترحات التي وضعها الفريق الحركي التي تنص على التمديد لمدة خمس سنوات أخرى لثبوت الزوجية، ونحن الآن في صدد عقد اجتماعات مع رؤساء الفرق من أجل شرح خطورة التمديد وأهمية إلغاء هذه الفقرات، ترقبا للتصويت الذي يكون يوم غد للتصويت عى هذا المقترح”، مستطردة قولها “لا يعقل تمديده لخمس سنوات أخرى، علما أن حصيلة التمديدات تبين عن الفشل والتحايل الكبير الذي يتم اللجوء إليه من أاجل تزويج اطفلات والتعدد”.
من جهتها، اعتبرت أمينة زيوال رئيسة جمعية صوت المرأة الأمازيغية،عضو تحالف ربيع الكرامة، أنه في الوقت الذي تضطلع فيه الحركة النسائية إلى مراجعة مدونة الأسرة، القانون الجنائي، لأننا نعتير ان دستور 2011 متقدم جدا على هذه القوانين، نتفاجأ اليوم بهذا التمديد المتعلق بثبوت الزوجي والذي نعتبره دليل آخر نحس فيه بأن الدولة تمارس تراجعات حتى على مكتسبات الحركة النسائية، في حين أًصبح شيء دائم”.
من جهة أخرى، اعتبرت شبكة “أناروز ” الشبكة الوطنية لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف، ان المادة 16 من مدونة الأسرة “باب مفتوح للتحايل للزواج بالطفلات والتعدد، وان هذا الهامش يتم استغلاله بشكل تعسفي من أجل تزويج القاصرات وتعدد الزوجات، هذا ما أكدته الدراسة الإحصائية المنجزة من طرف شبكة “أناروز “جهة فاس مكناس لدى محاكم الأسرة بمكناس، فاس وخنيفرة” والتي أبانت نتائجها على كون من الأحكام الإيجابية لدعاوى ثبوت الزوجية تتعلق بفتيات قاصرات عند بداية العلاقة الزوجية. هذا الرقم الذي يفوق 4 مرات النسبة المسجلة وطنيا لزواج القاصرات عن طريق إذن المحكمة (10% سنة 2011 حسب وزارة العدل) مما يشكل انزعاجا كبيرا لكل المتدخلين المدنيين.
وأبرزت في بلاغ لها أن “25% من الأحكام الإيجابية لدعاوى ثبوت الزوجية تتعلق بفتيات قاصرات لا يتعدى عمرهن الخمسة عشرة ربيعا عند بداية العلاقة الزوجية، وأن 61% من الأحكام الإيجابية لدعاوى ثبوت الزوجية التي تخص أزواجا بدون أبناء تتعلق بفتيات قاصرات عند بداية العلاقة الزوجية. وهذا الرقم يفند تبريرات بعض القضاة الذين يزعمون الحفاظ على مصلحة الأبناء لدى قبولهم دعاوى ثبوت الزوجية المتعلقة بقاصرات”.
