بشرى عطوشي
ينتظر المهاجرين غير المعلنين عن ممتلكاتهم في إطار المساهم الإبرائية ، غرامات تقيله ما بين 10 و 40 في المائة من إجمالي الممتلكات .
و يدخل النظام الجديد حيز التنفيذ قبل نهاية يناير الحالي ،أما حالات التسوية مع مكتب الصرف فهي تختلف من حالة إلى أخرى حسب ما أعلن عنه مدير المكتب . و قد تلقى هذا الأخير عددا كبيرا من الملفات بعد انتهاء مدة الإعفاءات . و من المتوقع استلام المؤسسة المعنية لمزيد من هذه الملفات في الإيام المقبلة .
في هذا الجانب أعلن مكتب الصرف مده يد المساعدة للراغبين في الإعلان عن ممتلكاتهم خارج الوطن ، و حسب مدير مكتب الصرف جواد الحمري ، فإنه يتم التفكير في ثلاث فئات من المعنيين بالأمر ،فئة المستفدين من ميراث أو هبة و الذين لم يقوموا بتحويل أموالهم إلى المغرب ، و الفئة التي لم تستغل مدة العفو و حاولت تسوية الأمر في هذه الأحيان ، و الفئة الأخرى التي حدد مكتب الصرف هوياتهم و هم لم يأخذوا بأي بادرة .
فالغرامات ستصل بالنسبة للفئة الأولى إلى 10 في المائة .و بالنسبة للفئة الثانية فستتراوح الغرامات بين 15 و 20 في المائة من الممتلكات ، و 40 في المائة بالنسبة للفئة الثالثة . و في حالة عدم التوافق سيتم إحالة الملفات على القضاء لتسويتها .
فإذا تم الاعلان عن الممتلكات من قبل أصحابها فإنها ستخضع فقط لغرامة تعادل 20 في المائة من الأصول ، و بالنسبة للذين حدد مكتب الصرف هوياتهم و ممتلكاتهم ، ففي الغالب سيتم إحالة ملفاتهم على القضاء ، وسيواجهون على الأقل غرامة تصل إلى ست مرات مبلغ الأصول و من الممكن أن يواجه عقوبة حبسية .
و يلتزم مكتب الصرف في غالب الأحيان بتبسيط الإجراءات بما في ذلك اعتماد التكتم عن المخالفين .
من جانب آخر يبقى المبلغ المتحصل من عملية المساهمة الإبرائية و المتمثل في 8،27 مليار درهم خارجا عن نطاق الواقع و لم يصل بعد للمبالغ الحقيقية المهربة خارج الوطن .
و حسب مدير مكتب الصرف فالمؤسسات الدولية التي صرحت حجم المبالغ المهربة خارج أرض الوطن ، ليست معتمدة و التقديرات حسب إفادته تبقى تقديرات إلا أنه يتم الاعتماد في ذلك على مؤسسات موثوقة على غرار بنك التسويات الدولية .
فحسب هذه المؤسسة هناك قرابة 9،3 مليار دولار في الأبناك الأعضاء لديها ، أي قرابة 35 مليار درهم من السيولة ، يتدارك مدير مكتب الصرف القول بأن هذا ليس إلا جزءا بسيطا مقارنة مع نسبة العقارات و المباني خاصة تلك الموجودة في فرنسا و إسبانيا .و أشار أن مبلغ 8،27 مليار درهم يبقى مهما إلا أنه خارج عن الواقع.
مقالات ذات صلة
