“تحالف ربيع الكرامة” يحذر المستشارين من التصويت على تمديد مدة توثيق الزواج
فاطمة الزهراء جبور
اعتبر تحالف ربيع الكرامة تصويت لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، على مقترح قانون المتعلق بتعديل الفقرة الرابعة من المادة 16، بتمديد آخر لمدة خمس سنوات ثانية، خرقا لمنطق التمديد وشروطه والهدف المنتظر منه ألا وهو وضع كل الآليات والوسائل لتجاوز “الأسباب القاهرة” التي تحول دون توثيق الزواج، وإتاحة إمكانية التعجيل بتوثيق الزيجات غير الموثقة بسلوك مسطرة ثبوت الزوجية.
ونبه التحالف المستشارين إلى خطورة مثل هذا التعديل، داعية إلى التصويت لصالح حذف الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 16 من مدونة الأسرة، نظرا لإفراغها الفقرة الأولى من نفس المادة من مضمونها، واللجوء إليها للتحايل على القانون وفرض زواج التعدد وتزويج الطفلات، وهو ما يتنافى مع روح المدونة ومع تعهدات المغرب الدولية، خصوصا مع الارتفاع المضطرد لظاهرة تزويج الطفلات.
وأوضح التحالف الذي يضم العشرات من الهيئات والجمعيات الحقوقية، أن حصيلة اعتماد مقتضى التمديد للفقرة الرابعة من المادة 16 لمدة عشر سنوات مضت، أفصحت عن تجريد الفقرة الأولى من المادة من كل حماية وعرضها لخرق مستمر، بدليل استمرار زواج الفاتحة على نطاق واسع عكس ما نصت عليه الفقرة الأولى من اعتبار عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثباته، وارتفاع نسب ثبوت الزوجية بصفة غير منطقية من 6918 حكم ثبوت الزوجية خلال سنة 2004 إلى 23057 حكم سنة 2013، وانتشاره في المدن كما القرى، والمناطق القريبة من المحاكم وتلك النائية.
كما أبرزت الحصيلة، حسب بلاغ للتحالف توصلت به “المنعطف” أن استغلال مسطرة ثبوت الزوجية للتحايل على مسطرتي تزويج الطفلات وتعدد الزوجات، وعدم تناسبها مع تشدد مدونة الأسرة فيما يخص الإجراءات الإدارية والشكلية للإذن بتوثيق عقد الزواج، وخرق مبدأ توثيق عقد الزواج عند التراضي بشأن الزواج، كما أنه تكريس للتمييز بين النساء والرجال من منطلق الاستجابة لأغلب الطلبات التي يقدمها “الزوجان” معا أو “الزوج” بمفرده ورفض أو عدم قبول جل الطلبات المقدمة من قبل “الزوجات” فقط. عى حد قوله.
كما أكد أن كل دفاع عن تمديد العمل بهذه المسطرة لفترة أخرى، مهما قصرت مدته، لمؤشر عن فشل السياسة العمومية الخاصة بوضع الآليات والموارد البشرية والمادية اللازمة لتوثيق الزواج وتجاوز الصعوبات التي تواجه المواطنات والمواطنين في تدبير شؤونهم الإدارية بما فيها توثيق الزواج وإبعاد عوامل التحايل، وأن كل تمديد لن يعمل إلا على مضاعفة أعداد تزويج الطفلات والتعدد ويبرهن على ضعف المنظومة التشريعية في وضع خطط ناجعة وفعالة لتجاوز الخروقات التي تلحق تطبيق القوانين.
