تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المغربية، يوم الثلاثاء 10 فبراير الجاري، من توقيف مواطن فرنسي يبلغ من العمر 34 سنة، كان موضوع أمر قضائي دولي صادر عن السلطات القضائية الفرنسية. وقد تمت عملية التوقيف بمدينة طنجة، في إطار تعزيز التعاون الأمني الدولي ومكافحة الجريمة العابرة للحدود.
ووفقاً للمعطيات الأمنية المتوفرة، فإن عملية التوقيف هذه تُعد جزءاً من الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة المغربية في مجال التعاون الأمني مع الدول الشقيقة والصديقة، خاصة في مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات.
ويأتي هذا التوقيف تتويجاً للتنسيق الأمني الفعال بين الجهات المختصة المغربية ونظيرتها الفرنسية، حيث يعكس مستوى التعاون الثنائي المتميز في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود. وتُظهر مثل هذه العمليات التزام المغرب الراسخ بمواجهة جميع أشكال الجريمة المنظمة، والحفاظ على الأمن الوطني والإقليمي.
وقد تمت العملية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، حيث سلم المواطن الفرنسي الموقوف للسلطات الفرنسية المختصة لاستكمال الإجراءات القضائية اللازمة. ويؤكد هذا الحدث فعالية آليات التعاون الأمني بين المغرب وفرنسا، ودور المغرب كشريك فاعل في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
وتواصل السلطات المغربية تعزيز التعاون الأمني مع مختلف الدول، انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة في مكافحة الجريمة بجميع أشكالها، وضماناً للأمن والسلم المجتمعيين.