بعد تذمرهم من التماطل في معالجة مشاكل القطاع موزعو الغاز يتلقون وعودا من والي جهة الدارالبيضاء بمعالجة ملفهم المطلبي

أمال المنصوري
جددت الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالمغرب،الاتصال بوالي جهة الدارالبيضاء، لمعرفة مصير المفاوضات بين الجمعية و وزارة الداخلية.
والي جهة الدار البيضاء، أكد للجمعية،” أن الملف الآن بين يدي وزارة الداخلية وسيعالج قريبا، مشددا على أن أجرأته تأخرت، الأمر الذي خلق تذمرا في نفوس الموزعين، الذين تفاقمت مشاكلهم، ويسير عدد منهم نحو الإفلاس، بعدما أصبحوا عاجزين عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه المزودين”.
من جهته، عبر محمد بنجلون رئيس الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالمغرب، “أخاف أن تخرج الأمور عن السيطرة، لأن الموزعين لم يعودوا يتحملون الانتظار، بسبب تعمق مشاكلهم”، داعيا وزارة الداخلية إلى معالجة ملفهم المطلبي بجدية، في أقرب وقت، لوقف نزيف المشاكل التي يتخبط فيها القطاع”.
وأعلن محمد بنجلون،” أن المهنيين ما يزالون متشبثين بأمل حل مشاكلهم، كما وعدهم بذلك والي جهة الدار البيضاء، الأمر الذي جعلهم يعلقون قرار توقفهم عن توزيع الغاز، الذي كان مقررا خوضه ما بين 18 و21 يونيو الجاري، تعبيرا منهم عن حسن نيتهم في الحفاظ على تموين السوق بهذه المادة الحيوية”.
وكانت الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب أعلنت، في بلاغ لها، في يونيو المنصرم، “أن قرار تعليق احتجاجها جاء بناء على اللقاءات التي جمعت أعضاء الجمعية بوالي جهة الدارالبيضاء الكبرى، بتعليمات من وزير الداخلية، باعتبار الوزارة أحد المتدخلين في الدورة الاقتصادية لتوزيع الغاز بالمغرب، ومناقشة المطالب المشروعة للمستودعين، وإظهارا من الجمعية لحسن نيتها وقابليتها لأي حوار جدي”.
وجاء هذا التصعيد من قبل الموزعين احتجاجا على ما أسموه “الوضع المتردي الذي يعيشه القطاع، ما يهدد المهنيين بالإفلاس، بسبب عدم مراجعة هامش الربح المجمد منذ سنة 1998″.
وأوضح بنجلون أن قرار التوقف جاء بعدما لم يعد موزعو الغاز قادرين على مسايرة وتيرة التوزيع، لأن هامش ربحهم لم يراجع منذ 1998، مقابل تسجيل زيادات كبيرة في بعض المواد، مشيرا إلى أن آخر ما عمق الأزمة، الزيادة في البنزين، الذي يشكل طرفا مهما في وسائل عمل موزعي الغاز.
و تجدر الإشارة، ” إلى ان موزعو قنينات الغاز دخلوا في حوار جاد مع الحكومة منذ 2012، وعبروا عن مطالبهم، وتلقوا وعودا بحل ملفهم المطلبي في غضون 4 أو 5 أشهر، لكن لا شيء تحقق. وانتظرت الجمعية مدة 6 أشهر أخرى، بعدما وعدت من طرف حزب الاستقلال، بأخذ وضعيتهم بالاعتبار في قانون المالية لسنة 2013، بيد أنه لم يتحقق أي شيء، واليوم نحن يضيف الموزعون في شهر نونبر 2014، ولم نعد قادرين على تحمل الوضع، لأننا نسير نحو الإفلاس، فأغلبية موزعي الغاز عاجزون عن الوفاء بالتزاماتهم اتجاه المزودين في الوقت المناسب بسبب الوضع الذي يعيشونه”.