بشرى عطوشي
خلص بيان للمجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل في دورته الأخيرة لسنة 2014 الى أن حصيلة وأثار السياسات المتبعة في مختلف المجالات سنة 2014 كان لها أثر سلبي مزدوج على الحياة المعيشية للمواطنين و أعلنت المنظمة في البيان الذي توصلت به “المنعطف” عن تراجع حاد في مؤشرات المستوى الاجتماعي وتفاقم تأزم الأوضاع المعيشية والتنموية بدرجة غير مسبوقة حيث اصبح من الصعوبة لجزء كبير منهم ضمان أدنى مستوى من ضروريات الحياة متمثلا في انخفاض القوة الشرائية للأغلبية الساحقة من المواطنين وانعدام الأمن الغذائي بسبب تصاعد أسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك بعد التخلي التدريجي عن دعم المقاصة والزيادة في أسعار المحروقات والماء والكهرباء والتعليم والنقل والصحة والاتصالات من جهة، وفقدان الشغل وارتفاع معدل البطالة من جهة ثانية . مما رفع من شدة الفقر بين الأسر الفقيرة وكذلك انزلاق الكثير من الأسر تحت خط الفقر الوطني وتراجع الطبقة المتوسطة في المجتمع المغربي بشكل لم يسبق له مثيل مقابل ذلك عززت الحكومة بسياستها الاقتصادية الريعية ونظامها الضريبي من هيمنة السماسرة والمضاربين كما رفعت أكثر من رصيد الأغنياء .
ومن جانب اخر وقف المجلس الوطني للمنظمة في بيانه على أسباب الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتربوية التي يعرفها المغرب منذ ثلاث سنوات والمتمثلة في استمرار الركود الاقتصادي وضعف مؤشرات النمو وارتفاع نسبة العجز في الميزان التجاري بسبب تبني اقتصاد الريع والامتيازات والإعفاءات والتهريب واستفحال ظاهرة الرشوة والسماسرة والمضاربين وتوسيع الاقتصاد غير المنظم بالإضافة إلى ضعف الموارد المالية والاستثمارات المحلية والخارجية والاعتماد على الدعم الخارجي والقروض طويلة الأمد بفوائد مرتفعة. وتعثر حركة كثير من الأنشطة الاقتصادية التي تستوعب معظم الأيدي العاملة مثل الزراعة و البناء والسياحة الصناعة التحويلية ، إضافة إلى اغلاق ما يزيد عن 7400 مقاولة مما أدى الى تسريح كثير من العاملين أو تخفيض بعض الشركات والمقاولات لساعات العمل .
كما حمل المجلس الوطني مسؤولية هدا الركود الاقتصادي وتدهور المؤشرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الى ضعف الحكومة وعدم قدرتها على الابداع والاجتهاد في تقديم حلول ناجعة للأزمة وظلت سجينة نفس المقاربات التقليدية والارتجال والترقيع والحلول الظرفية وتشويه بنية الاقتصاد بالاستمرار في الريع والإعفاءات الضريبية وتعميم الفساد ،علاوة على عدم كفاءة الاختيارات الاقتصادية في معالجة مشاكل التنمية وتحديد الأولويات والتخطيط المالي واستغلال الموارد وحسن توظيفها وتجاوز منطق المحاسبة التقنية والتقشف للمحافظة على التوازنات الماكر واقتصادية .
و لم يغفل المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل الوقوف على مشروع قانون مالية 2015 معتبرا إياه لم يخرج عن القاعدة التقليدية والمنهجية القديمة المتجاوزة في بنية الميزانية التي لازالت تعتمد على مصادر إيرادية كلها “غير آمنة ” على غرار الضرائب والرسوم الجمركية .
“المنعطف” 17- نونبر 2014
