بشرى عطوشي
أعلنت مصادر “المنعطف” في تصريح لها إرجاء اجتماع لجنة إصلاح أنظمة التقاعد بعد أن كان مقررا انعقاده أمس الخميس ، و في تصريح لمحمد الهاكاش أكد أن النقابات و بعد دعوة الحكومة لاجتماع للجنة المذكورة ، توصلت إلى خلاصة أن الحكومة تريد تهريب الملف و الابتعاد عن مناقشته على طاولة الحوار الاجتماعي
و قد توصلت ” المنعطف” في هذا الشأن ببلاغ للنقابات المركزية الثلاث “الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل برسالة من السيد رئيس الحكومة، يدعو من خلالها إلى اجتماع في إطار اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد بمقر رئاسة الحكومة يوم الخميس 13 نونبر2014. حيث ذكرت فيه النقابات الحكومة بالمراسلات التي وجهتها إلى رئاسة الحكومة حول ملفها المطلبي الذي لا يحتمل التجزيء ولا الانتقائية ، و أكدت تشبثها بالتفاوض حول كل مضامينه المتعلقة بتحسين الدخل و الأجور والتعويضات وتنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل 2011 و حماية الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 و تبني مقاربة تشاركية في ملف التقاعد و تخفيض الضغط الضريبي عن الأجور
إلى جانب الزيادة في معاشات التقاعد و فتح مفاوضات قطاعية و احترام القوانين الاجتماعية وفي مقدمتها مدونة الشغل كما دعت إلى تطوير الحماية الاجتماعية
و أكدت النقابات الثلاث أن ملف التقاعد الذي لا يشكل سوى نقطة ضمن باقي النقط المدرجة في ملفها المطلبي، لم يكن وحده الدافع إلى خوضها إضراب يوم 29 أكتوبر 2014. لذلك فهي تعتبر الدعوة إلى اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد محاولة تجزيئية لملفها المطلبي.
و اعتبرت النقابات أن المنطق الذي دعت به الحكومة إلى عقد اجتماع” تقني ” للجنة إصلاح التقاعد تحايلا و تهربا من مناقشة الملف على طاولة الحوار الاجتماعي و دعت إلى مقاطعة هذا الاجتماع، و أشارت في بلاغها أنه ومن منطلق حرصها الشديد على مصالح العمال والموظفين والمستخدمين وكافة الأجراء، ووعيا منها بأهمية وراهنية ملف التقاعد، ستحضر هذا الاجتماع من أجل طرح كل القضايا التي يتضمنها ملفها المطلبي وضمنه التقاعد، وذلك وفق مذكراتها المطلبية المشتركة.
و حملت المركزيات النقابية الثلاث، الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية، والاحتقان الاجتماعي، تجدد دعوتها إلى فتح تفاوض جماعي يفضي إلى تعاقدات ملزمة لجميع الأطراف.