نظم المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية بشراكة مع مسلك العدالة الجنائية والعلوم الجنائية ومختبر الأبحاث في القانون والوسائل البديلة ندوة وطنية علمية حول موضوع “ضمانات المحاكمة العادلة في ضوء مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية والمعايير الدولية” وذلك بتاريخ 7 نونبر 2014 بقصر المؤتمرات بفاس، والتي عرفت حضور مجموعة من الأساتذة الجامعيين والقضاة والمحامين و الحقوقيين و غيرهم من المهتمين و الفاعلين .
وقد استهلت أشغال الندوة بجلسة افتتاحية بكلمة رئيس المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية الدكتور سمير أيت أرجدال التي اكد من خلالها أن البحث في موضوع ضمانات المحاكمة العادلة هو في الصميم تنقيب في النظام الحقوقي كمدخل من مداخل النظام الديمقراطي .وهو ما يجعل الموضوع في صلبه ذو طبيعية قانونية وحقوقية وسياسية،لا يمكن فهمه أو ضبطه إلا من خلال استحضار تعقيدات الواقع الاجتماعي و الاقتصادي بشتى تمظهراتها، و أضاف إن كانت المحاكمة العادلة في مدلولها الدستوري رهينة بأن تكون خاضعة للمقاربة الحقوقية و للمعايير الدولية فإن تتبع الأحكام القانونية للمسطرة الجنائية يوحي باختلال التوازن في كثير من المحطات و بعدم التزام الشفافية و الوضوح في بعض المقتضيات.و هو ما دفع بوزارة العدل و الحريات إلى فتح حوار مجتمعي حول قانون المسطرة الجنائية و إعداد مسودة لتدارك الاهتمامات ذات الأولوية في المعالجة التشريعية للمحاكمة العادلة، واشار الى إن المتتبع لنصوص مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية سوف يلاحظ أنه تم تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة بتوفير بدائل للنزاعات الجنائية وتوسيع نطاق بعض المؤسسات القضائية ( الصلح – قاضي تطبيق العقوبة) و استحداث وسائل جديدة لإثبات الأفعال الجرمية (الاختراق – اعتماد الشرائط السمعية-البصرية) ووضع مؤشرات جديدة للواقية من التعذيب.
تلتها كلمة كل من ممثل السيد وزير العدل والحريات والسيد عميد كلية الحقوق بفاس بصفته رئيس مختبر الأبحاث في القانون والوسائل البديلة والسيد منسق مسلك ماستر العدالة الجنائية والعلوم الجنائية بفاس والسيد المدير الجهوي للبنك الشعبي وممثل اللجنة التنظيمية.
وتوزعت محاور الندوة العلمية بين جلسة صباحية ترأسها الدكتور محمد العلمي الإدريسي المشيشي وزير العدل سابقا ،عضو الهيئة العليا لإصلاح العدالة وجلسة مسائية برئاسة السيد الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمكناس الأستاذ رشيد تاشفين.
وناقش المشاركون، ضمانات حقوق الدفاع في ضوء مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية والمواثيق الدولية، والمقاربة الحقوقية لضمانات المحاكمة العادلة الأهداف والحدود، وسؤال الحكامة والنجاعة القضائية في ضمانات المحاكمة العادلة.
وأكد المشاركون على أن ضمان المحاكمة العادلة رهين بملاءمة التشريعات الوطنية للاتفاقيات الدولية والمقاربات الحقوقية الكونية ذات الصلة، بشكل يساهم في تأهيل المدلول الدستوري للمحاكمة العادلة. إن مواكبة التعديلات المرتقبة في مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية رهين بتعزيز الضمانات والوسائل المادية واللوجستيكية والموارد المالية الكافية. إن المنظومة التشريعية للمحاكمة العادلة مهما توافرت فيها الضمانات القانونية سواء كانت موضوعية أو إجرائية فإنها تبقى رهينة بشكل أساسي بتوفر سلطة قضائية مستقلة ومحايدة و يقظة. إن المقاربة الحقوقية لضمانات المحاكمة العادلة تستلزم وجوبا احترام حقوق الدفاع بمختلف تمظهراتها وتجاذباتها وذلك بتعديل النصوص القانونية ذات الصلة خاصة المادة 139 من ق م ج بشكل يسمح للمحامي بأخذ نسخ من وثائق الملف في جميع مراحل المحاكمة،و بتوسيع نطاق حضوره لدى الضابطة القضائية في جميع مراحل المحاكمة و لفائدة جميع الفئات دون تخصيص. إن الحرص الشديد على احترام حقوق المتهم وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة لفائدته لا يحجب عنا ضرورة الحفاظ على حقوق الضحية وإنصافه من الأفعال الإجرامية التي تهدد أمنه في شخصه وماله.
إن استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية باعتباره مكتسبا حقوقيا لا يمكن التراجع أو الإلتفاف عليه، و ذلك من منطلق أنه يعد أحد مداخل استقلال السلطة القضائية كدعامة من دعامات ضمانات المحاكمة العادلة. وجوب استحضار مقاربة النوع في المعالجة التشريعية للمحاكمة العادلة خاصة على مستوى الإجراءات والمساطر وتنفيذ العقوبة. إن جودة التشريع مهما بلغت درجتها تبقى رهينة ومتوقفة على التفعيل والتطبيق السليم والعادل للنص القانوني من طرف سلطة قضائية متشبعة بالثقافة الحقوقية ذات الأبعاد الكونية.استحضار الاتفاقيات الدولية خاصة بروتوكول اسطنبول في المعالجة التشريعية لقضايا التعذيب.ضرورة سن نصوص قانونية تحدد حالات البطلان في محاضر الضابطة القضائية بشكل ناف للجهالة حماية للشرعية الجنائية خاصة مع استحداث تقنية التسجيل السمعي البصري. إن تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة يقتضي بشكل آلي و جبري تعديل القانون الجنائي خاصة في جرائم الأموال و ذلك بغية تحقيق الملائمة مع السياسة الجنائية. ضرورة فتح نقاش مجتمعي و مهني جدي بشان علاقة القضاء بالإعلام بشكل يساهم في تذويب معالم التوثر ويتيح للسلطة الرابعة القيام بدورها الكامل في انسجام و تكامل دون تأثير على ضمانات المحاكمة العادلة. إن تفعيل الضمانات التشريعية المرتقبة في ضوء مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية يتوقف جبرا و كرها على تطوير القدرات المعرفية والكفاءات العلمية والمهنية لجميع المتدخلين والفاعلين في منظومة العدالة.
– بوشعيب نحاس
مقالات ذات صلة
