كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، عن تراكم ما يزيد عن 32 ألف سؤال برلماني بلا إجابة، وذلك خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 5 فبراير 2026 في العاصمة الرباط.
وأوضح بايتاس أن الأسئلة غير المجابة تشمل كلاً من الأسئلة الشفهية والكتابية المقدمة من طرف أعضاء البرلمان، مشيراً إلى أن هذا العدد الكبير يعكس التحديات التي تواجه العمل البرلماني في الولاية التشريعية الحالية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذه الأرقام تبرز حجم العمل البرلماني المتراكم الذي يتطلب معالجة مستعجلة، مؤكداً أن الحكومة تدرك أهمية الرد على هذه الأسئلة التي تمثل وسيلة رقابية أساسية لممارسة البرلمان لدوره الدستوري.
ويأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه المشهد السياسي المغربي نقاشات حول فعالية آليات الرقابة البرلمانية ومدى استجابة الحكومة لمطالب النواب. وتعد الأسئلة البرلمانية واحدة من أهم الأدوات التي يمتلكها أعضاء البرلمان لمسائلة الحكومة حول مختلف القضايا الوطنية.
ويعكس ارتفاع عدد الأسئلة غير المجابة تحديات تنظيمية وإدارية تواجه العمل الحكومي، كما يثير تساؤلات حول سير العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية في المغرب.