احمد العلمي
لم تقدم السلطات المحلية المعنية بالدار البيضاء اي شيء يذكر للاسر المنكوبة والمتضررة من سقوط منزل بداية الاسبوع الحالي بشارع كلميمة بالمدينة القديمة ، حيث لا زالت الاسر قرابة المنزل الذي اصبح ركاما، تنتظر الفرج ، وتتمنى ان تلتفت لها بعض الجهات الوصية من اجل تخفيف الازمة التي المت بافرادها ، سيما وان لقاء مجموع من العائلات القاطنة ب “درب بوطويل” ، والتي تعتبر منازلها من الدور الآيلة للسقوط اول من امس مع عامل المنطقة لم يسفر عن اي نتائج ، بحيث ان الحديث صب جله حول ضرورة اداء الاسر لمبلغ 200000 الف درهم للحصول على سكن اقتصادي والاستفادة من برنامج اعادة الاسكان ، وهو المبلغ الذي تعتبره الاسر مرتفعا ، سيما وانهم كانوا يرون في هذا البرنامج عملية انقاذ واستراتيجية جديدة تعتمدها الدولة لمساعدتهم في الحصول على منازل jتوفر على شروط العيش الكريم.
وترى مجموعة من الفعاليات المدنية ، ان ما تقوم به السلطات في هذا الباب هو جد ضعيف ، سيما وان الخطاب الملكي ، حول العاصمة الاقتصادية كان واضحا ، وهاما ولم يغفل اي جانب سواء كان اقتصاديا او اجتماعيا ، الامر الذي يجعل هذه الفعاليات تدق ناقوس الخطر، حول حكامة تدبير مدينة عملاقة كالدار البيضاء ، وتتساءل كذلك بخصوص عدم اقدام الجهات الوصية على الشروع في اعادة تاهيل المدينة القديمة ، ومساعدة الاسر في التغلب على معضلة منازلها الآيلة للسقوط ، واستفادتها من برنامج اعادة الاسكان .
وفي هذا الباب ينظم المجلس الجهوي للمجتمع المدني بجهة الدار البيضاء الكبرى يوم السبت 25 نونبر 2014، ندوة جهوية حول موضوع (الدار البيضاء، نحو أية حكامة؟) اذ يهدف من خلالها إلى طرح اسئلة حول دعم ألية التشاور العمومي بالجهة من خلال عمليات التواصل المنتظم والحوار المؤسساتي بين السلطات العمومية و منظمات المجتمع المدني و مختلف الفاعلين الاجتماعيين ، بشان مختلف القرارات والسياسات والبرامج والمشاريع والمخططات التي تمس الحياة العامة والمواطنين والمتصلة بحقوهم المكفولة دستوريا وأهداف التنمية البشرية المستدامة، و مختلف الخدمات العمومية محلياً وجهويا.
مقالات ذات صلة
