لم يتجنب حزب العدالة والتنمية، ببرنامجه الاقتصادي، وبتطبيقاته من خلال قوانين المالية، منذ تسلمه السلطة مع شركائه في الائتلاف الحكومي، توصيات توافق واشنطن (Consensus de Washington) ، حيث جعل من الاستقرار الماكرواقتصادي همه الكلي.
فالحكومة، التي يرأسها حزب العدالة والتنمية، بإجراءاتها السياسية و الاقتصادية، لم تخرج على المبادئ التوجيهية للمؤسسات المالية الدولية، ومن سلسلة الإصلاحات القائمة على قواعد تدابير التحرير، إضافة إلى احتواء التوترات، وخلق جو من الاسترخاء و السلم الاجتماعي، من خلال إنتاج خطاب متفائل.
السياق التاريخي، الذي أتت فيه حكومة حزب العدالة والتنمية، يحتم إبداع آليات حكم جديدة سياسيا واقتصاديا. فالمناخ العام كان يتسم بتشكيل أول حكومة بعد الانتخابات البرلمانية المنظمة في ظل الدستور المعدل حديثا، كما أن الوضع الاقتصادي للبلد يتطلب تغيير الأداء مقارنة مع الحكومات السابقة.
اقتصاديا، أخذت البطالة منحى ينذر بالخطر، أمام عدم المساواة ، فقد تفاقم إلى حد التوترات. من تم سعت الحكومة إلى تقديم نفسها في خدمة:
– تأكيد الاستثناء المغربي في سياق ما سمى بالربيع العربي؛
– احترام الحريات وتنفيذ الدستور الجديد؛
– مسايرة تعزيز النمو الاقتصادي.
لقد كان على صناع السياسة خلق آليات تغيير في الهياكل التي من خلالها ينبغي تحقيق توزيع أكثر كفاءة للموارد اجتماعيا واقتصاديا، والاستجابة لتطلعات اقتصادية واجتماعية للمجتمع المغربي. لكن الحكومة
1 جون ويليامسون، ” حزمة من الإصلاحات أصبحت تسمية مستهلكة. إجماع واشنطن : ” لمحة تاريخية وبعض الاقتراحات” التمويل والتنمية، سبتمبر 2003 ص 10-13 . الإصلاحات الهيكلية للجيل الأول هي جزء من برامج التكيف الهيكلي. هذه الإصلاحات موجهة في البداية إلى حكومات أمريكا اللاتينية ،التي تعتبر غير قادرة وحدها لحل مشكلة ديونها. هو إجماع بين المؤسسات المالية الدولية على المبادئ التوجيهية التي تشكل منصة لإعادة الهيكلة الاقتصادية. هناك المزيد من الإصلاحات الليبرالية الأخرى التي يشار إليها بالجيل الثاني تسعى للحد من القيود والجمود في سوق العمل.
دبرت الإكراهات والقيود مثلما أدارتها الحكومات السابقة، مع الفرق أن الحكومات السابقة، خصوصا قبل 2005، كان لها مجال أكبر للمناورة من خلال مداخيل الخوصصة.
إكراهات كانت متجلية بالخصوص في :
– أولا، طرق توزيع الموارد (السيولة المالية، الأسعار….)
– ثانيا، توزيع الاختصاصات في تدبير الموارد وتوزيعها بين الوكلاء (اللامركزية، الوساطة المالية، الإدارة، التدبير المفوض،….)
– أخيرا، اعتماد نظام اقتصادي قائم على القواعد النقدية والمالية.
هذه الإكراهات اعتبرت كقيود فرضت على واضعي السياسات لشرح التغيرات في التوجه والاختيارات وترتيب الأولويات في السياسة الاقتصادية.
إذ كانت النجاعة في السياسات الاقتصادية تقتضي اختيار الآليات المناسبة للوصول إلى الأهداف المتوخات، فإنه كذلك من المهم أن نميز بين المصب والمنبع في السياسة الاقتصادية.
فبالنسبة للمصب، فالمسألة مسألة مبادئ الاختيار العام والآثار المتوخات، وفعالية هذه السياسة. أما بالنسبة للمنبع، فالمسألة تتعلق بشأن نشأة السياسة الاقتصادية وتركز على سلوك الدولة، وبمعرفة دائرة المناورة وقيودها.
تحديد الأولويات من قبل الحكومة في ظل القيود الحالية قدمت بالفعل من قبل حزب العدالة والتنمية في برنامجها الانتخابي وذلك بتحديد العجز إلى 3٪ كأولوية . وبالتالي، يعتبر استقرار الماكرواقتصادي عاملا حاسما لتحقيق النمو و الرفاه. بهدا الخيار الاستراتيجي فرض حزب العدالة و التنمية على نفسه خيارات محددة و مقيدة وإصلاحات هيكلية تتعارض مع أهداف أخرى اقتصادية واجتماعية كان قد التزم بها .
في هذا الصدد، فالسياسة الاقتصادية لحكومة بنكيران دخلت في منطق الإطار المؤسسي للسياسات الاقتصادية التي بدأت منذ عام 1998 رغم التغيير الدستوري لسنة 2011 و الموجة التي أتت به.
السيطرة على التضخم واستقرار الأسعار، هي شعار مختلف الجهات الحكومية المعنية بالسياسة الاقتصادية للدولة. الإطار النظري والإطار التحليلي هو الاقتصاد الكلاسيكي الجديد.
في الواقع، البنك المركزي المغربي المتأثر بالنظرية النقدية جعل من مكافحة التضخم أولويته القصوى وبالتالي، فإن أهداف خفض العجز العام ومعدل التضخم تؤكد انضمام صناع السياسة المغربية الجديدة بمبادئ مدرسة الاقتصاد الكلاسيكي الجديد، وذلك باحترام القواعد المالية والنقدية التي تعد بالنسبة لهم
رمزا لإدارة الأعمال الجيدة، حتى أنه أصبحت هي القاعدة التي لا غنى عنها من أجل الإدارة السليمة للحسابات العامة.
ففي عام 2007 تأكد ” التزام الحكومة بمواصلة جهودها لتعزيز الاستقرار الماكر واقتصادي” . وبالمثل في عام 2003 فإن ” المشروع الذي تم تهيئه في انسجام تام من جهة أولى مع متطلبات توطيد الإطار الماكروإقتصادي حماية لمستقبل البلاد وبارتباط عضوي مع ضرورة الحفاظ على شروط التنمية المستديمة” ، وفي 2014 قالت الحكومة بأن ” عزمنا الجدي و المسؤول لاستعادة التوازنات الماكرواقتصادية التي تعتبر مرتكزا أساسيا لتحقيق الإقلاع لاقتصادي”
معايير التقارب الأوروبي قد ألهمت إلى حد كبير واضعي السياسات الاقتصادية في بلادنا، وذلك من أجل إعطاء أعمالهم السمعة الدولية، والدعم العلمي، وتحقيق الهدف النهائي. وهو تلبية الالتزامات المعطاة للسلطات النقدية والمصرفية الدولية وكسب بعض المصداقية . عرض الضمان هذا، الذي يتم تقديمه خاصة منذ استقلالية البنك المركزي سنة 2006 .
الاستقلالية تتطلب المسؤولية. والمسؤولية يتم ترجمتها بالتواصل وشفافية النتائج والامتثال لولايات الحكم، دون أن يمنع ذلك الحوار مع الحكومة للحد من مخاطر تجاذب بين السياسات النقدية والمالية المختلفة وسياسة الصرف .
لهذا الغرض، فإن تحديد الأهداف، وعرض الأدوات والموارد، من العوامل التي توجه عملية صنع القرار في السياسة الاقتصادية. و من ثم، فمبدأ القواعد والإكراهات هو تحسين القدرة على التنبؤ بالسياسات الاقتصادية ويعطي التناسق بين السلطات النقدية والمالية ومصداقية لهما.
من الناحية النقدية، تظهر مكافحة التضخم في مقدمة أولويات بنك المغرب. و السياسة النقدية تزداد تقييدا حسب درجة الثقة النهائية بها.
العمل الرئيسي لبنك المغرب هو استبدال وسائل التدخلات المباشرة والتقديرية بتدخلات على مستوى السوق المالي. و الهدف من ذلك هو التأكيد على ضرورة تحقيق الاستقرار في توقعات المتعاملين الاقتصاديين بانتهاج سياسة نقدية تقوم على تقنيات التنظيم الكمي.
الحجة العظمى المقدمة لدعم مثل هذه المنظومة المؤسسية يسلط الضوء على فوائد استقرار الماكرواقتصادي. فسياسة محاربة التضخم، حسب هذا السياق، سيكون لها أثر إيجابي على مرد وديات الشركات من خلال :
– السيطرة على تكاليف الإنتاج،
3 وزير المالية سيد والعلو في ندوة حول التضخم الاستهداف المنظم 4 أبريل 2007
4 خطاب ولعلو وزير المالية والخوصصة، الثلاثاء 21 أكتوبر 2003 بمناسبة عرض مشروع قانون المالية
5 الكلمة التي ألقاها السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية بمناسبة عرض مشروع قانون المالية 2015
أنضر جميع القوانين المالية منذ مجيء حكومة التناوب في اليوم
Politique Monétaire et Budgétaire
Politique de change
B. Eichengreen et Ch. Wyplosz
– خفض علاوة المخاطر على أسعار الفائدة،
– تخفيف من وطأة تمويلها من خلال تشجيع تنفيذ مشاريع طويلة الأجل.
في تم، السيطرة على التضخم يحفز الاستثمار والنمو ويخلق ظروف من الثقة والتخصيص الأمثل للموارد.
من الناحية الميزانية، صناع القرار يستوحون من أسس مبادئ ميثاق الاستقرار و نمو التي أنشئت في أوروبا.
هذه المبادئ، في ميثاق الاستقرار الأوروبي، التي من بينها حد العجز الذي لا يتجاوز3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، من المفترض أن تجعل العلاقات بين اقتصاديات الدول الأوربية و البنوك المركزية أكتر انسيابية وتجنب تضارب الأهداف التي يمكن أن تكون مصادر الانجراف إلى أعلى للعجز ومعدلات الفائدة الرئيسية.
في الواقع، يمكن لعدم الوفاء و إفلاس السياسة المالية زعزعة استقرار الاقتصاد والنظام المالي إلى الحد الذي سيضطر البنك المركزي لخلق النقود والترقب في الأسواق، وهذا يكمن خطر زيادة أسعار الفائدة .
مكافحة التضخم، يرتكز على أساس السيطرة على المالية العامة. إنه يسمح :
– على المدى القصير، الحد من عجز الموازنة
– على المدى الطويل الاستدامة la soutenabilité)) للمالية العامة
ثلاث حجج رئيسية يتم بها تبرير تطبيق حكم العجز العام:
– أولا، الزيادة في الإنفاق الحكومي يؤدي إلى آثار المزاحمة Effet d’éviction) (، لدرجة أن الزيادة في الطلب على الأموال يؤدي إلى الرفع من أسعار الفائدة التي تحبط و تؤدي إلى الرجوع في الطلب عند القطاع الخاص،
– ثانيا، تراجع الإنفاق العام يقلل من تأثير “كرة الثلج” للدين العام وهو مرادف للتسييل وضريبة التضخم.
– وأخيرا، فإن زيادة الدين العام يؤدي إلى الإعسار (l’insolvabilité) المالي الذي قد تعرقل النمو.
أصبحت استدامة المالية العامة، مع زيادة أسعار الفائدة، مصدر قلق كبير لصانعي السياسة بمعنى أنه يمثل ” مسألة الإدارة الجيدة” . هذا التصور يمثل ما أوصت به الإدارات الدولية في ظل إجماع واشنطن.
B. Eichengreen et Ch. Wyplosz, 1998, pp. 66-113
B. Eichengreen et Ch. Wyplosz, 1998, pp. 66-113
يمكن تقييم الأداء الاقتصادي للدولة من قدرتها على خلق الثروة. و يتم التعرف على أهمية السياسة الاقتصادية من حيث آثاره على النمو والعمالة. إذا سمحت قواعد السلف النقدية والمالية في مكافحة التضخم وخفض العجز العام، فإنها في المقابل لم تكن قد تمكنت من تحقيق الإنتاج الماكرواقتصادي أو تحقيق نمو قوي وثابت.
التقشف يضرب في الصميم النمو المحتمل للاقتصاد و يخلق إكراهات أخرى على أي انتعاش اقتصادي من المرجح أن يخلق فرص العمل.
علاوة على ذلك، الحفاظ على سعر الفائدة عند مستويات مرتفعة والحد من معدلات الإنفاق الرأسمالي تؤدي إلى السياسة المؤيدة للتقلبات الدورية (politique procyclique ).
خفض العجز، بغض النظر عن الدورة الاقتصادية، يتطلب جهودا كبيرة للتوفير من أجل تكوين الادخار، و هدا يحرم الاقتصاد من حجم الاستثمار لزيادة الإنتاج المحلي وخفض معدلات البطالة. وهذا يؤدي إلى عدم الاستفادة من القدرة الإنتاجية و هدا بدوره يؤدي إلى الحفاظ على الأعمال التجارية في مسار نمو منخفض.
في الواقع، يظهر هدا عدم كفاية الأداء الاقتصادي المغربي مقارنة مع منافسيه المباشرين أو مع متوسط منطقة الشرق الأوسط.
الإطار التحليلي لاستقرار الماكرواقتصادي يجب مراجعته، و تشخيص تكاليفه يفيد بأن الآثار السلبية تفوق الإيجابية.
المؤسسات والقواعد المعمول بها لإدارة السياسة النقدية والإشراف على التدابير الميزانتية تظهر حدودها لخلق ظروف ملائمة لتحقيق نمو قوي ومستدام.
– ركز البنك المركزي اهتمامه على السيطرة على التضخم، في تفسير ضيق لهذا المفهوم. فإستراتيجيته النقدية لا تستجيب بفعالية إلى التباطؤ في النشاط الاقتصادي وتمويله. هذا يعزز أللإنتاجية في السياسة المالية التي فرضها حكم العجز العام:
– السياسة المالية في إطار خفض الاستثمار العام و الدين الخارجي ليست مواتية لتعزيز النمو.
– مزيج السياسات المالية و النقدية المتبع الآن يجعل السلطة في الميزانية تحت سيطرة البنك المركزي حيث يتم ضمان استقرار الأسعار في تحد للنمو.
السياسة النقدية المتبعة من خلال أسعار الفائدة واحتياطيات العملة قليلة الناجعة. فهده السياسة تستهدف تنظيم المعروض النقدي وفقا للظرفية أكتر مما تستهدف التمويل الحقيقي للاقتصاد.
لا تزال عملية تحويل الادخار الوطني إلى استثمارات منتجة إشكالية بسبب معدلات الفائدة المرتفعة التي تفرض تقنين الائتمان و تحصيصه (Rationnement ) للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
النظام المصرفي، على الرغم من السيولة الزائدة المتوفرة لديه، لا يعطي أهمية كبيرة لخفض معدل الفائدة من قبل البنك المركزي، و ويطلب، بالإضافة إلى معدلات أعلى، وأقساط المخاطر باهظة مما يجعل العقوبة مضاعفة على الشركات الصغيرة والمتوسطة. فمن جهة، فتكاليف التمويل تحد من خططها التوسعية والقدرة على الإنتاج، و من جهة أخرى، فإنها تثقل بالأعباء المالية.
بالإضافة إلى سلوك احتكار القلة (Oligopole) في وضع معدلات الإقراض وعدم وجود المنافسة التي تميز السوق النقدية في الوساطة المالية تترجم في الواقع بضعف الوساطة المالية والتشكيك في آلية ناقل الحركة النقدية من خلال الائتمان المصرفي الذي يخلق جمود في تكلفة تمويل الاستثمار من خلال الائتمان المصرفي. كل هدا يؤدي إلى :
– إلى ركود في تراكم رأس المال الذي يؤثر بشكل كبير في النمو
– الإبقاء و السيطرة على التضخم إلى مستويات متدنية جدا هو عقبة أمام التسوية، بمعنى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تبقى رهنا المنافسة السعرية (Concurrence par les prix ) ، وبدلك فهي مضطرة لخفض قوتها العاملة أمام فشلها في ضبط والتسوية بتكاليف الإنتاج.
على الجانب المالي، احترام سيادة الحد من العجز العام بحدود 3 ٪ يخلق مشاكل خاصة به في حد ذاته. خفض العجز العام في الظرفية العصيبة، يمكن أن لا يكون مؤشر فعالية للسياسة الاقتصادية. فهو حكم تعسفي و دو نتائج عكسية إذ يحد من تخصيص الموارد وإعادة توزيع العمل الذي يهدف إلى التخفيف من الزيادة في عدم المساواة الاجتماعية.
في الواقع، من خلال الإصرار على الانضباط المالي مهما كانت صدمات الاقتصاد، يمتنع صانعي السياسة من استخدام الميزانية لأغراض دورية من أجل تقليل حجم التقلبات في مستوى النشاط الاقتصادي الذي يعتمد إلى حد كبير على القطاع الفلاحي، والذي بدوره يعتمد على تقلبات الطقس.
بالتالي وفي سياق ظرفية صعبة، الالتزام الصارم بالتوازن يفرض تدابير انكماش الإنفاق الخاص والعام التي تحافظ على تباطؤ النمو. من خلال التركيز على المعايير التي لا يزال تحديد أهميتها غير واضحة، السياسة المالية هي قصيرة المدى وتقيد ممارسة المسؤولية الاجتماعية للدولة.
علاوة على ذلك، محاربة التضخم لديه تكلفة من حيث عبء الدين العام إلى حد أن معدل الفائدة الاسمي على المدى الطويل (6 ٪) هي أعلى بكثير من معدل التضخم ( 1.4 ٪) .
من ناحية أخرى، ” عندما تخفض الاقتصاديات معدلتها من التضخم، معظمها يعاني دائما من فترة من البطالة المرتفعة والإنتاج المنخفض” .
تراجع التضخم له التكلفة أيضا من حيث النمو، والمعروفة باسم “نسبة تضحية” . وتعرف عموما بأنها خسائر تراكمية من حيث النمو الاقتصادي معبرا عنه كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، مرتبطا بالخفض دائم في معدلات التضخم.
وبعبارة أخرى، فإنه يسمح بحساب الخسائر التي يمكن “التضحية” بها لخفض معدل التضخم من خلال نقطة واحدة. تحليله له أهمية خاصة بالنسبة للسلطات النقدية والمالية، ، لدرجة أنها سوف تفهم كيفية خفض معدل التضخم وتقليل تأثيرها المتنحية على الاقتصاد. وتقدر نسبة التضحية عند 1.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي للفترة 1998-2007 .
عرف الناتج المحلي الإجمالي مند سنة 2011، زيادة سنوية قدرها 4.1٪ في المتوسط و هي التي ضلت مرتبطة بشكل كبير على الأداء الزراعي الدي نسبة 18.7٪ في المتوسط خلال الفترة نفسها. هدا المعدل المنخفض جدا من النمو لا يسمح باستيعاب الخريجين العاطلين عن العمل من التعليم العالي الدي وصل إلى 18.8 ٪ سنة 2013 . في حين أن نسبة الناشطين دون أي مستوى تعليمي هو 5 ٪ .
إدا كان معدل البطالة على المستوى الوطني، قد شهد ارتفاع طفيف بنسبة 0.2 نقطة بمروره من 9 ٪ سنة 2012 الى 9.2 ٪ سنة 2013. ووفقا لمكان الإقامة، فقد ارتفع من 13.4 ٪ إلى 14٪ في المناطق الحضرية. وسجلت أكبر الزيادات في معدل البطالة في المناطق الحضرية بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة (+2.5 نقطة) و دون أي مستوى تعليمي (1.2 نقطة).
الاستثمار غير خلاق للوظائف، فتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب هي من بين الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وهي تبقى استثمارات في المحافظ (Portefeuille) اكتر ماهي استثمارات لتوسيع قدرات الإنتاج. القطاع الصناعي قليل الفاعلية، وإنتاجيته سلبية ويرجع ذلك أساسا إلى محدودية مستوى مهارة القوى العاملة نتيجة لنظام تعليمي وتكوين مهني ضعيف. زيادة على الأداء الضعيف للتجارة الخارجية الذي يعتبر عامل من عوامل الاضمحلال الاقتصادي.
سياسة محاربة التضخم لم تخلق الظروف لنمو قوي وثابت. هدا النمو الذي تحدت عنه الكل ولم يكن له حضور يذكر.تكلم عنه الكل في جميع الخطابات والتقارير، ولكن في الواقع ليس بموجود. أما بالنسبة لبطالة الشباب فلا تزال عالية.
الحجج التي استخدمت لتبرير التقشف تؤيد هدف استقرار الماكرواقتصادي باسم السياسة الوحيدة الصالحة لتحقيق النمو. هذه السياسة التي يجب أن لا نقبل بها و الاستسلام لها خالية من النقد و بدون أي نقاش لتقييمها. عدم وجود نقاش يعزز كلا من خطاب صانعي السياسة العامة و سياسته النقدية والمالية .
