أمال المنصوري
سجلت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في تقرير كشفه محمد صالح التامك، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لإدارة السجون وإعادة الإدماج بلجنة العدل والتشريع، ” ما مجموعه 70099سجينا بالمملكة إلى حدود شهر شتنبر”.
وأقر مندوب إدارة السجون أثناء عرض ميزانية مندوبيته، “أن سجون المملكة تعاني الاكتظاظ ما يؤثر سلبا على توزيع السجناء وطريقة التعامل معهم، وعلى الخدمات المقدمة لهم، بما فيها التغذية والتطبيب والتكوين”.
وأرجعت المندوبية العامة للسجون أسباب ظاهرة الاكتظاظ إلى ارتفاع عدد السجناء الاحتياطيين، إذ تبلغ نسبتهم 49 في المائة من السجناء، وإلى ضعف الطاقة الإيوائية للمؤسسات السجنية التي لا تتجاوز حاليا 48 ألف سرير، في الوقت الذي يبلغ عدد النزلاء أزيد من 70 ألف سجين، حيث يتجاوز الخصاص في عدد الأسرة 22 ألف سرير.
في ما بلغت الشكايات الواردة من السجناء، خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح مارس و30 شتنبر من السنة الجارية ما مجموعه 2677 شكاية. وعلى إثر الشكايات المتوصل بها، فقد اتخذت المندوبية مجموعة من الإجراءات التأديبية والقضائية اللازمة في حق كل موظف ثبت قيامه بأفعال مخالفة للقانون أو تورط في سوء معاملة السجناء، إذ تم اتخاذ تدابير من هذا النوع في حق 100 موظف، حيث تم توجيه إنذارات لـ34 موظفا، ونقل تأديبي في حق 33 موظفا، بينما توقف عن العمل مؤقتا 18 موظفا، وتوبيخ تسعة والإحالة على التقاعد في حق ثلاثة، بينما تم العزل مع الاحتفاظ بالحق في التقاعد في حق ثلاثة موظفين.
أما ضبط الممنوعات فخلال عشرة أشهر الأولى من سنة 2014 تم ضبط 5053 هتافا نقالا و1360 عملية لضبط المخدرات، وبلغت حالات الاعتداء بين السجناء 1410، بينما وصل عدد حالات اعتداء السجناء على أنفسهم 510 حالة، في حين بلغ عدد الاعتداءات على الموظفين 88 حالة.
كما يبلغ عدد القاصرين 1675 سجينا 337 سجينا منهم يتراوح سنهم ما بين 13 و16 سنة، بينما حوالي 31 ألف و 341 سجين يتراوح سنهم ما بين 21و30 سنة، وهو ما يمثل حوالي 45 في المائة من نسبة السجناء، في حين يوجد بالمؤسسات السجنية حوالي 965 سجينا تجاوزوا سن 60 سنة منهم 141 تجاوزوا 70 سنة.
