– عبد الرحيم باريج
أكدت جمعيات المجتمع المدني “جمعية مفاحم للمعاق والثقافة والبيئة والتنمية،جمعية مبادرة لتنمية التربية المدرسية،المركز المغربي لحقوق الإنسان،جمعية أنامل للتنمية والتضامن،جمعية التضامن والإيخاء لمتقاعدي جرادة،جمعية الشريك للتنمية والتعاون،جمعية الأمل للمصابين بداء السيليكوز والأمراض المهنية وحوادث الشغل،جمعية البيئة والتنمية ومساعدة عمال ومتقاعدي شركة وادي الحيمر ومناجم بوبكر زليجة وتويسيت” استنكارها من استمرار تعرض مآثر شركة مفاحم المغرب لما تصفه إبادة في واضحة النهار،وفي الليل،من أشخاص نعتتهم بعديمي الضمير،و”بإيعاز من جهات تضمن لهم الحماية لتقتات على جثثت الذاكرة المنجمية”.
الجمعيات السالفة الذكر،والتي أكدت على ثقتها في صاحب الجلالة،واعتزازها بالخطاب الملكي 18 مارس 2003،ومن ضمن ما جاء فيه عن مدينة جرادة “حرصنا على إدراجها واستفادتها من برنامج وكالة تنمية الأقاليم الشرقية تجسيدا لعطفنا الملكي الفائق عليها”.طالبت بتدخل ملكي عاجل “لإنقاذ مدينة جرادة ومعالمها التاريخية من النهب والسرقات التي تدمر الذاكرة المنجمية أمام مرآى ومسمع المسؤولين محليا،إقليميا،ووطنيا”،وأكدت أن سرقات ممتلكات شركة مفاحم جرادة متواصلة منذ سنة 2008،رغم البيانات،والشكايات،والاستنكارات،مشيرة إلى أنها أشعرت عامل الإقليم،ووالي الجهة الشرقية،والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة،وكان ذلك خلال لقاء مع ممثلي الجمعيات المهتمة بملف عمال مناجم الفحم سابقا،وأطلعته على حجم وطبيعة السرقات التي تقضي على آمال الساكنة في تحويل مفاحم المغرب إلى متحف وطني.وهو ما يقع حسب نفس الجمعيات أمام أعين المسؤولين،ويشجع الشبان على امتهان السرقة بدون حرج،وبلا خوف من المتابعة.وهو ما يعد سابقة خطير –يضيف نفس المصدر – في تاريخ مدينة جرادة التي كانت تزخر بمناجمها الفحمية،وساهمت في الاقتصاد الوطني،”إلا أن المسؤولين أداروا لها ظهورهم بتخليهم عن تنفيذ بنود الاتفاقية الاجتماعية 17 فبراير 1998،والاتفاقية الاقتصادية 20 فبرير 1998”.
ويبقى السؤال الغامض جوابه اللهم إذا كان ما تحت أكمة جرادة ما تحتها مما يشاع وبحدة بين ساكنة جرادة،وهو:لماذا لم تتحرك أي جهة ممن تم إخبارهم بالموضوع لإيقاف هذه المهزلة التي طال بقاءها كإحدى بصمات الفساد الكثيرة التي نخرت الإقليم ووقفت ولا تزال ضد تنميته.
مقالات ذات صلة
